به گزارش خبرنگار مهر، علی عماد شامگاه گذشته در نخستین جلسه شورای اداری استان خوزستان در سال جاری اظهار کرد: نقشه اصلاح نظام اداری استان تنظیم شده و مهمترین قسمت آن برون سپاری بخشی از فعالیت های ادارات و دستگاه های اجرایی ما است. به این صورت که بخشی از کار را یک شرکت خصوصی انجام می دهد و براین اساس میان اداره و شرکت مورد نظر رقابت به وجود می آید و این امر سبب بالا رفتن کیفیت کار می شود و نتیجه ای که حاصل می شود محقق شدن نظام اداری موفق بر پایه ارزشهای اسلامی است.
وی ادامه داد: این نقشه راه، سه هدف دارد که عبارتند از ایجاد دولت چابک و سرعت در انجام کارها، ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و در آخر شکل گیری دولت عاری از فساد و مبتنی بر حسن عملکرد کارکنان است. ضمن اینکه فراموش نکنیم در سال جدید ارزیابی عملکرد دستگاه ها با توجه به این اهداف جدی تر و دقیق تر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان در ادامه از اجرای طرح احراز هویت برخط در سال جدید در استان خبر داد و گفت: این طرح در ابتدا به صورت پژوهشی در سال ۹۲ به استانداری ارائه شد و ما پس از بررسی های تخصصی آن را به وزارت کشور ارسال کردیم و مجوز اجرای آن را گرفتیم و آن را از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می کنیم.
عماد عنوان کرد: براساس این طرح، اشخاص دیگر نیازی به ارائه شناسنامه و کارت ملی برای احراز هویت خود نیستند و این احراز هویت از طریق سایت اینترنتی و با ارائه کد شناسایی امکان پذیر است. امیدوارم این طرح شروع خوبی برای مقدمات کار دولت الکترونیک باشد.
وی در پایان بیان کرد: در سال گذشته پس از بررسی حضور و غیاب های مدیران در جلسات به این نتیجه رسیدیم که غایبان را توبیخ کتبی با درج در پرونده کنیم اما استاندار مخالفت و به تذکر شفاهی بسنده کردند. امیدوارم در سال جدید کمی جدی تر به این حضورها در جلسات نگاه کنند ضمن اینکه متاسفانه ماده ۹۰ شرح وظایف استانداران و فرمانداران نیز بارها رعایت نشده بود؛ همان ماده ای که در آن هر مدیری که محل کارخود را ترک کند علاوه بر اعلام به استانداری، جایگزین مناسبی برای خود بگذارد.
نظر شما