به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و موسسات اعتباری، سال جدید را که با خبرهای خوش آغاز شده، سالی پربرکت خواند و اظهارداشت: خوشبختانه در سال گذشته با دقت نظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوب ساماندهی شده و شاخص های مختلف از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند. در این حین، نظام بانکی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و توانسته است در مسیر رو به رشد حرکت کند.
ولی اله سیف در این نشست که وزیر امور اقتصادی و داریی نیز حضور داشت، افزایش سرمایه بانک های دولتی و بالا بردن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از ضرورت های موجود در سال جدید عنوان کرد و گفت: براساس طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده، نتایج مربوط به هر بانک توسط معاونت نظارتی به بانک ها اعلام خواهد شد.
وی افزود: افزایش سرمایه بانکها با هدف تامین نسبت کفایت سرمایه مناسب بانک ها از موارد لازم الاجرا برای سال جاری است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره به این نکته که آمار مطالبات غيرجاري به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفي افزايش يافته است، آخرین بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بسیار پراهمیت دانست و افزود: این بخشنامه، هم‌سو با سياست‌ها و تدابير دولت مبني بر ارتقاي رقابت‌پذيري نظام مالي و بانکي کشور و از رهگذر همکاري و همراهي ساير دستگاه‌هاي اجرايي در دولت به ويژه با هم اندیشی طيب‌نيا وزیر اقتصاد تدوین و براساس آن مقرر شد، هزينه منظور شده برای ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز نيز به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مدنظر قرار گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هسته‌ای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با توافق صورت گرفته، بانک ها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی آماده باشند.
سیف در پایان از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری برای درک ضرورت ها و اقتضائات بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد و وظایف نظام بانکی را خصوصا" با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش بانکها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم تلقی و بر اجرای آن تاکید کرد.
نظر شما