به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحقانی تاکید کرد: صدور پروانه کسب و نظارت بر عملکرد اصناف مهم ترین ابزار مدیریتی شهرداری ها برای اصناف بود. آن هم در شهری که به وسعت تهران که یک چهارم اصناف کل کشور در تهران هستند و بیش از ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد صنف دارای پروانه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار صنف بدون پروانه در تهران مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: هم اکنون ارتباط تنگاتنگی که باید بین مدیریت شهری و حوزه اصناف وجود داشته باشد به چه صورت است؟ این موضوع در بند ۲۰ قانون هم پیش بینی شده و حتی شهرداری سازمان ساماندهی اصناف و مشاغل را برای ساماندهی و کاهش آلودگی فعالیت کارگاه ها ایجاد کرده است.
حقانی با اشاره به ایجاد نخستین قانون نظام صنفی در سال ۶۸، بیان کرد: این قانون در سال ۸۲ ترمیم شد و در سال ۹۲ مجددا اصلاح شد اما قانونی که در سال ۹۲ اصلاح شد تفاوت بسیار فاحشی با قوانین قبلی داشت. شهرداری تهران که به نمایندگی بیش از ۱۵۰۰ شهرداری در هیات عالی نظارت وجود داشت، دیگر نظارت ندارد و حتی در کمیسیون های نظارت شهرستان ها نیز کسی از شهرداری و شورای شهر وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: چطور در شهری که این میزان واحد صنفی وجود دارد و مسایل و مشکلات اصناف ارتباط تنگاتنگی با مدیریت شهری دارد، در اصلاح قانون ۹۲ باید اسم شهرداری تهران از هیات عالی نظارت و قانون نظام صنفی حذف شود؟
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در تایید تذکر حقانی ابراز داشت: این مساله برای صنف آژانس های مسافربری هم وجود دارد که تحت نظارت شهرداری و اصناف نیستند و خودشان به صورت مستقل فعالیت می کنند.
به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک قرار است آژانس های مسافربری تحت نظارت شهرداری تهران فعالیت خود را ادامه دهند و این موضوع در دست بررسی در کمیسیون مربوطه به آن است.
نظر شما