فاطمه نظری، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ناامنی های اخیر در کشور ناشی از اختلافات داخلی در ارگ ریاست جمهوری است.
وی گفت: در شرایط فعلی هر دو رهبر دولت وحدت ملی درگیر تقسیم قدرت هستند و همین مساله موجب شده تا امنی ها در کشور افزایش یافته و حتی اقتصاد افغانستان را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.
نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان با انتقاد از تاخیر بیش از حد دولت در تشکیل کابینه گفت: یکی دیگر از مشکلات کشور، محدودیت اختیارات وزرا است؛ به طوری که مثلا وزیر کشور نمی تواند مسئولین امنیتی کشور را مواخذه و جا به جا کند و در عین حال وزرا نیز درگیر تقسیم قدرت در ارگ شدند و از مسائل داخلی تقریبا بی اطلاع هستند.
وی در مورد وزارت دفاع ملی که بعد از گذشت هفت ماه از استقرار دولت افغانستان هنوز نامشخص است، گفت: هنوز چالش های فراوانی میان رهبران دولت در این خصوص وجود دارد که ممکن است افغانستان را به فاجعه ببرد.
گفتنی است که یک هفته پیش افضل لودین از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع ملی به پارلمان این کشور معرفی شد اما اختلافات داخلی میان وی و عبدالله عبدالله سبب شد تا لودین از گرفتن این پست انصراف دهد.
نظر شما