به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی عصر چهارشنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران اظهار داشت: متاسفانه بانک ها در برخورد با ضامن های بدهکاران واحدهای صنعتی به شیوه ای غیر منطقی رفتار می کنند و کاری با فرد بدهکار نداشته و یقه ضامن او را می گیرند.
وی در خصوص نحوه واگذاری واحدهای صنعتی پیشنهاداتی مطرح کرد و اظهار داشت: بانک ها دارای هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکت های خصوصی هستند که در صورت بدهکار بودن واحدها می توانند آن واحد را به شرکت های خود واگذار کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه بستن در واحدهای تولیدی بدهکار دردی از بانک ها دوا نمی کند افزود: اگر بانک ها به حال دولت دل می سوزانند می توانند با اندکی تعامل واحد بدهکار را به شرکت های سرمایه گذار تحت پوشش خود واگذار کرده و آن واحد را دوباره احیا کنند.
ولدی به تشکیل پنجره ای واحد برای تسریع در روند سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: این امر در استان صورت گرفته است ولی کم بودن همکاران اداره ثبت اسناد و املاک استان برای رسیدگی به پرونده متقاضیان و سخت گیری های آن ها مشکلاتی ایجاد کرده است که باید این موراد برطرف شود.
وی عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق بازرگانی و استانداری لرستان چهار مصوبه در ارتباط با خریداری محصولات واحدهای صنعتی استان گذرانده و دستگاه ها را به خرید محصولات واحدهای صنعتی استان تشویق کردیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان افزود: مطابق هماهنگی های صورت گرفته بنا شد موجودی کارخانه فارسیت دورود که در شرایط نامساعدی به سر می برد به مجموعه کشت و صنعت خرم آباد فروخته شود.
ولدی از عدم همکاری دستگاه های اجرایی با واحدهای دچار بحران در استان گلایه کرد و گفت: طی سال گذشته و مطابق سه مصوبه بنا شد به برخی واحدهای مشکل دار شش ماه فرصت داده شود تا بدهکاری خود را پرداخت کنند ولی دستگاه ها همکاری لازم با این واحدها را ندارند.
وی با اشاره به اینکه ما هنوز هم با اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مشکل داریم افزود: بسیاری از دستگاه هایی که متعهد شدند که تا شش ماه به واحدهای مشکل دار مهلت دهند به تعهد خود عمل نکردند.
نظر شما