به گزارش خبرگزاري "مهر" ، روزنامه "لا پرس" در مقاله اي با عنوان "عرصه‌هاي ويران شده" اعلام كرد: هيچ كشوري در جهان نيست كه مشكل جذب عده زيادي از مهاجران را به راحتي حل و فصل كرده باشد، اما فرانسه در اين زمينه با شكستي چشمگير مواجه شد.
اين روزنامه در اين مقاله مي پرسد: اگر چنين وضعيتي در كانادا كه كشوري مهاجرپذير است، به وجود آيد، چه اتفاقي خواهد افتاد.
لاپرس در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اينكه وضعيت در كانادا متفاوت از كشورهاي ديگر است، افزود: مهاجران در اين كشور در يك جا جمع نشده اند و در نقاط مختلف پراكنده هستند.
دولت فرانسه كه در مواجهه با درگيري هاي اخير از ضعف و ناتواني نشان داده است، سه ماه ديگر حالت فوق العاده در اين كشور را تمديد كرد تا شايد بتواند از اين طريق به ناآرامي هايي كه خود مسبب آنها بوده است، پايان دهد.
روزنامه انگليسي زبان "گلوب و ميل" نيز در گزارشي اظهار داشت: اگر نظم و آرامش بار ديگر به تدريج به فرانسه بازگردد، شكاف ها در جامعه اين كشور به طور خطرناكي عميق شده و بدون شك غيرقابل ترميم خواهد بود.
اين درحاليست كه ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در اولين سخنراني خود خطاب به مردم قول داد كه با "سم" تبعيضي كه پيش روي جوامع مهاجرنشين است، مبارزه خواهد كرد.
وي موج گسترده اعتراضات عمومي به تبعيض نژادي در كشورش را به عنوان "بحران هويت" تلقي كرد. شيراك در ادامه قول داد كه قانون و نظم را در كشور حاكم كند و همچنين با عوامل پنهاني اين شورش ها برخورد نمايد.
روزنامه كانادايي لاپرس در پايان خاطرنشان مي كند: در هر صورت، تصور كابوس پاريسي كه در آتش مي سوزد، به ما در مورد هرگونه حس برتري جويانه هشدار مي دهد.
ناآرامي هاي اخير در فرانسه كه پس از كشته شدن دو نوجوان سياه پوست فرانسوي در شهر "كليشي - سو - بوآ" به دليل برق گرفتگي رخ داد، آغاز شد. در 20 روز اخير حدود 240 ميليون يورو به شركت‌هاي بيمه فرانسه خسارت وارد شده است و بيش از هشت هزار خودرو نيز در آتش سوختند.
مقررات منع آمد و شد نيز در روزهاي گذشته در شهر جنوبي ليون ادامه داشت. در اين شهر تشكيل اجتماعات عمومي به منظور توقف درگيري ها ممنوع شده است.
با اعلام حالت فوق العاده ، مقررات منع آمد و شد حاكم شد و مقامات دولتي مي توانند به تفتيش خانه به خانه بپردازند و از هر گونه اجتماعات عمومي جلوگيري به عمل آورند.
در پي تشديد ناآرامي ها، دولت فرانسه حالت فوق العاده در اين كشور را تا سه ماه ديگر تمديد كرد و نيكولا ساركوزي وزير كشور فرانسه نيز اتباع خارجي را كه در اين ناآرامي ها دخالت داشتند، به اخراج از كشور تهديد كرد.
اين درحاليست كه روزنامه لوموند فرانسه در گزارشي نوشت: اخراج اتباع خارجي كه بطور قانوني يا حتي غيرقانوني در فرانسه زندگي مي كنند، فقط با درخواست وزير كشور امكان پذير نمي باشد.
براساس قوانين فرانسه، براي اخراج يك تبعه از فرانسه بايد اثبات شود كه اين شخص تهديدي براي امنيت ملي كشور است و با حكم دادگاه مي توان وي را از فرانسه اخراج كرد.
نكته ديگر اينكه، هر كدام از اتباع خارجي كه در شورش هاي اخير دستگير و محكوم به حبس شوند، بايد ابتدا دوران حبس خود را در فرانسه بگذرانند و سپس از كشور اخراج شوند.
ژان ماري لوپن (Jean-Marie Le Pen) رهبر حزب راست فرانسه نيز در گفت وگويي با يك راديوي خصوصي فرانسوي عامل اين شورش ها را مهاجرت كنترل نشده توسط كشورهاي جهان سوم اعلام كرد و تلاشهاي دولت را در اين زمينه ناكافي دانست.
نظر شما