به گزارش خبرنگار مهر، از آنجا که بیانیه سوئیس مقدمه‌ای است برای انجام تعهدات بین‌المللی در آینده، توجه به اهمیت ابعاد حقوقی آن به‌عنوان یک ضرورت مطرح است. این بیانیه تا مرحله نهایی، طبق تحلیل برخی کارشناسان حقوقی الزام‌آور نیست ولی دارای آثار حقوقی در سطح بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که در صورت پایبندنبودن هریک از طرفین به اصول این بیانیه، طرف نقض‌کننده در سطح جهانی دیگر قابل اعتماد نخواهد بود؛ بنابراین، این مسئله می‌تواند به اعتبار کشور لطمه وارد کند.
به عبارتی از تاریخی که بیانیه سوئیس قرائت شد، ایران و تمامی کشورهای طرف مذاکره با ایران وارد یک رژیم حقوقی در روابطشان شدند که نمی‌توانند آن را به سادگی متوقف کنند.
تنها شاخصه بارز این مذاکرات، مسئله برداشتن یا ادامه تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران است که این امر اهمیت طرح جامعی که قرار است تبدیل به یک سند بین المللی بشود را دوچندان می کند؛ طرحی که می‌تواند بسیاری از مسائل بین‌المللی را از منظر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، به واسطه بیانیه لوزان سوئیس حل کند.
از جنبه حقوقی ایران معتقد است که نتایج حاصل از مذاکرات اخیر میان این کشور و گروه ۱+۵ الزام آور نیست. این در حالی است که گروه ۱+۵ تفسیر دیگری دارد و معتقد است که نتایج حاصل از مذاکرات لوزان دارای الزام حقوقی است.
در خصوص معاهدات بین المللی تقریباً این نگاه وجود دارد آنچه این معاهدات را الزام آور می سازد اراده سیاسی متعهدان برای پیشبرد و تحقق اهداف معاهده است و نه الزام و اجبار حقوقی.
در واقع این تفسیر ناشی از این برداشت است که نظام بین الملل دارای رکن قضایی مافوق ملی نیست. این در حالی است که در صحنه داخلی تابعان حقوق می‌توانند احقاق حق کنند چرا که یک مرجع مافوقی وجود دارد که رسیدگی کند و حق را به صاحب حق بدهد. اما در صحنه بین‌الملل، مسئله، بده بستان است.
پروفسور «دانیل جوینر» استاد حقوق بین الملل دانشگاه آلابامای امریکا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الزام آور بودن یا نبودن نتایج حاصل از مذاکرات لوزان گفت: تمام توافقات بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ارتباط با برنامه هسته ای ایران در خلال سال گذشته الزام حقوقی ندارد.
در واقع دیدگاه جوینر در خصوص جنبه حقوقی تفاهم لوزان با آنچه ایران بدان معتقد است همسو است.
یکی دیگر از موضوعاتی که به ویژه طرف آمریکایی سعی دارد با آن ایران را تحت فشار قرار دهد استفاده از ابزار کنگره است. اگرچه طرف مقابل ایران در مذاکرات «دولت» این کشور است ولی نظر به تصویب معاهدات بین المللی این کشور(برخی معاهدات) توسط کنگره، دولت اوباما سعی دارد تا ضمن استفاده پنهان از ابزار کنگره به رایزنی با آنها برای تصویب توافق هسته ای بپردازد.
در طرف مقابل، ایران برای آنکه توافق صورت گرفته را از جنبه حقوقی برای تمام دولتها(از جمله دولت آینده آمریکا) الزام آور سازد این راهکار را مطرح کرده که توافق احتمالی جامع در قالب قطعنامه ای تحت فصل هفتم منشور ملل تحد به تصویب برسد تا الزام حقوقی آن برای تمام دولتها لازم الاتباع و لازم الاجرا باشد و از سوی دیگر با گذراندن قطعنامه ای در این شورا قطعنامه های قبلی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور در خصوص برنامه هسته ای ایران ملغی شود.
پروفسور جوینر در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر معتقد است برای گذراندن این قطعنامه نیازی به ارجاع از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت نیست و این شورا می تواند مستقلا این قطعنامه را به سادگی تصویب کند.
به اعتقاد وی شورای امنیت به سادگی می تواند قطعنامه های قبلی علیه ایران را برچیند و آن را با قطعنامه ای جدید که دربرگیرنده شرایط جدید باشد جایگزین کند.
جوینر همچنین معتقد است که برداشته شدن یک جای تحریمهای ایران بعد از توافق جامع موضوعی سیاسی است تا حقوقی. او معتقد است این موضوع واقعاً سیاسی است و جنبه سیاسی دارد.
وی می گوید این اعتقاد در طرف غربی وجود دارد که تحریمها به تدریج برداشته شوند تا بتوان بر اساس آن ایران را مجبور کرد تا به تعهداتش عمل نماید.
گفتگو: جواد حیران نیا
نظر شما