به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: برای اولین بار در دولت در ماه نخست سال ۱۸۵۰ میلیارد تومان از محل خزانه برای اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد و این اعتبارات در حال تخصیص است که برای تکمیل طرح های ناتمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در راستای سیاست های خروج از رکود و افزایش اشتغال در سال جاری از سه محل اعتبارات دولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات نظام بانکی، سرمایه گذاری لازم در اقتصاد ایران انجام می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توضیح این سه محل اعتباری سرمایه گذاری گفت: طبق بودجه ۹۴ ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی دستگاههای دولتی و شرکت های داخلی برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری می شود و پیش بینی این است که ۵ میلیارد دلار هم از طریق صندوق توسعه ملی در سال ۹۳ سرمایه گذاری صورت گیرد.
نوبخت با بیان اینکه دولت از کاهش نرخ سود بانکی دفاع و آنرا به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد؛ تصریح کرد: امیدواریم با کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ شاهد افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و تورم باشیم.
سخنگوی دولت همچنین در مورد صحبت‌های جهانگیری در حزب کارگزاران، گفت: هنوز احساس می‌شود ما حزب را به عنوان یک تشکل و مجموعه نامناسب در جامعه تلقی می‌کنیم و افتخار هر کسی است که بگوید عضو هیچ حزبی نیستم در حالی که یکی از شاخصه‌های مردم‌سالاری می‌تواند از سوی احزاب ایجاد شود؛ اینکه آقای جهانگیری با حزب کارگزاران همکاری داشته‌اند سخن نو و تازه‌ای نیست اما وقتی وی در سال نو می‌خواهند به دوستانشان سری بزنند این‌قدر مورد توجه قرار می‌گیرد.
نوبخت تاکید کرد: حضور جهانگیری و هر یک از اعضای دولت در حزب نیز خلاف قانون نیست خلاف قانون وقتی است که از امکانات دولتی برای آن حزب استفاده شود و مطمئن باشید هیچ یک از اعضای هیات دولت از امکانات دولتی برای احزاب استفاده نخواهند کرد.
وی برگزاری یک انتخابات سالم را یکی از وظایف دولت نام برد و گفت: دولت باید نسبت به این وظیفه قانونی خود، به انتخابات ورود پیدا کند اما قطعا اعمال نظر سیاسی در این زمینه نخواهد داشت.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۴ و انتشار خبری در مورد حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: آنچه که در سال ۹۴ انجام می‌دهیم، طبق بودجه سنواتی سال ۹۳ است و از رسانه‌ها نیز انتظار داریم تا تصویب آیین‌نامه اجرایی دولت در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جامعه استرس ایجاد نکنند و آنچه که فعلا انجام می‌شود، استمرار قانون سال گذشته تا تصویب آیین‌نامه است.
نوبخت تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی دولت در خصوص اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز به تصویب نرسیده است که ما بخواهیم گروهی را حذف کنیم؛ لذا یارانه هیچ یک از گروه ها حذف نشده است.
وی همچنین از طرح مسکن امید خبر داد و گفت: این طرح آماده شده که در این طرح باید ۳۰۰ هزار مسکن طی شش سال ایجاد شود و منابع این طرح نیز از محل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد تومان است که به عنوان مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: جلسات مستمری نیز با وزیر راه و ترابری و نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم تا بتوانیم چگونگی اجرای این طرح و توسعه و تولید مسکن ارزان قیمت را در سال ۹۴ به انجام برسانیم.
نوبخت با بیان اینکه طرح تحول سلامت با کیفیت بهتر در سال ۹۴ استمرار می‌یابد، گفت: دولت در سال ۹۴ در راستای تسهیلات ارزان قیمت برای مسکن و همچنین اشتغال جوانان گام برمی‌دارد که جزئیات این طرح‌ها در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ خواهد آمد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاخیر مواجه بود؛ لذا دولت برای تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ در سال ۹۳ زمان کافی نداشت و تصویب این آیین‌نامه در دستور کار دولت قرار دارد.
سخنگوی دولت همچنین در خصوص حذف یارانه نان، گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه نان ندارد و طبق روال گذشته در کنار نانواهای دولتی، آزادپز هم هستند؛ لذا پرداخت یارانه نان به نانوایان قطع نخواهد شد.
نوبخت همچنین در خصوص وام مسکن ۸۰ میلیارد تومانی، گفت: در مصوبه کلی هیات وزیران در سال ۹۳، سقف وام تا ۵۰ میلیون تومان است و هر گونه تغییری اطلاع‌رسانی خواهد شد.
همچنین خبرنگاری در مورد سفرهای رئیس‌جمهور به خارج از کشور پرسید که آیا در این سفرها در خصوص افزایش قیمت نفت نیز اقدامی صورت خواهد گرفت؟ نوبخت پاسخ داد: همواره سیاست دولت، تعادل بخشی به قیمت نفت است و ما این قیمت نفت را ناشی از فشارهای سیاسی می‌دانیم و دولت از هیچ اقدامی برای این تعادل‌بخشی کوتاهی نخواهد کرد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه دولت با هر گونه افزایش غیرمنطقی کالا و خدمات مخالف است، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این زمینه بخشنامه‌ای را صادر کرده است و این سیاست از سوی دولت پیگیری خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص اعتبارات آموزش و پرورش، گفت: دولت در جهت تامین نیازهای اعتباری وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳، کل بودجه این سازمان را تخصیص داد.
نوبخت افزود: امسال اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که علاوه بر آن دولت ۱۸۵۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش بیش از آنچه که در بودجه تخصیص داده بود، پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا به امروز کل بودجه وزارت آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، گفت: دولت برای امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای این وزارتخانه در نظر گرفته است و این در حالی است که تعداد دانش‌آموزان و کارکنان این وزارتخانه اضافه نشده است.
سخنگوی دولت افزود: دولت از یکسو باید با زیاده‌خواهی بیگانگان برای استیفای حقوق ملت ایران مقابله کند و از سوی دیگر نیز منابع کشورمان را برای تامین مطالبات اقشار مختلف به خصوص قشر کارگر و معلمان آزاد کند. بنابراین تلاش ما در مذاکرات نیز کمک به اقشار مختلف از جمله فرهنگیان و کارگران تلقی می‌شود.
نوبخت تاکید کرد: این عزیزان هم توقع ندارند که ما برای مطالبه آنان در این مذاکرات از حق کوتاه بیاییم؛ لذا سازمان مدیریت، اصلاح نظام پرداخت عادلانه را در دستور کار خود دارد.
وی همچنین در خصوص حادثه فرودگاه جده گفت: دولت با قاطعیت و جدیت در حال پیگیری این موضوع است و تا نتیجه مطلوب حاصل نشود، تعلیق سفر حج عمره ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما از همه ابزارهای قانونی برای کرامت ایرانیان در همه عرصه‌ها استفاده می‌کنیم.
نوبخت همچنین در خصوص کاهش نرخ بانکی، گفت: یکی از متغیرهایی که نرخ سود بانکی با آن تنظیم می‌شود، نرخ تورم است.
وی با اشاره به رونده کاهنده تورم در جامعه، گفت: امروز نرخ سود بانکی بالای نرخ تورم است و این استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری را گران می‌کند؛ لذا باید نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تنظیم کنیم.
سخنگوی دولت در مورد طرح‌های نیمه تمام سفرهای استانی نیز توضیح داد: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام از دولت قبل باقی مانده که شامل ۲۹۰۰ طرح ناتمام است که بسیاری از این طرح‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
نوبخت افزود: بخشی از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی دارد، می‌تواند به بخش غیردولتی واگذار شود و بخشی از این پروژه‌ها نیز با یک مقدار تزریق اعتبار، تکمیل خواهد شد؛ از همین رو ۲۴۶ طرح بزرگ در سال گذشته به اتمام رسیده است.
وی دیدار و مصاحبت با مردم را یکی از اثرات مطلوب سفرهای استانی نام برد و گفت: رئیس‌جمهور به جای اینکه به تک‌تک شهرستان‌ها سفر کند، در یک گردهمایی با اقشار مختلف آن استان دیدار خواهند کرد. در این سفرها تلاش می‌شود تعدادی از طرح‌های ناتمام که از توجیه اقتصادی برخوردار هستند، شناسایی و اعتبارات لازم برای اتمام آنان، تخصیص داده شود.
نوبخت با بیان اینکه ۸۹ طرح ناتمام در سال ۹۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اتمام رسید، گفت: این پروژه‌ها امروز در حال بهره‌برداری هستند. بنابراین جزء در موارد ضروری که عمدتا یک یا دو طرح جدید می‌تواند در هر استانی کلید بخورد، اما عمده طرح‌ها همان طرح‌های ناتمام گذشته است.
سخنگوی دولت در خصوص امنیت مرزهای شرقی گفت: طی جلساتی در شورای عالی امنیت و شورای امنیت کشور، امنیت مرزهای کشور مورد توجه است و تاکیدات کافی نسبت به صیانت و مراقبت از مرزها صورت می‌گیرد، اما بیشتر این ناامنی‌ها به خاطر عدم کنترل دولت‌های کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است.
وی همچنین در خصوص لایحه منابع مالی احزاب نیز گفت: با توجه به اینکه زمان کافی تا انتخابات آینده مجلس وجود دارد، تلاش خواهیم کرد که این لایحه را به مجلس تقدیم کنیم تا از طریق دستورالعمل‌های لازم، بر شفافیت و سلامت منابع مالی انتخاباتی بیافزاییم.
نوبخت در مورد مراودات اقتصادی ایران و چین، گفت: اخیرا وزیر نفت به چین سفر کرده است و توافقات خوبی در آن سفر صورت گرفت. در آینده نزدیک نیز رئیس‌جمهور چین در جهت تقویت مناسبات و افزایش قراردادهای دوجانبه میان دو کشور، به تهران سفر خواهد کرد.
سخنگوی دولت در خصوص برداشت دو میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به کاهش نزولات جوی و بحران آب، دولت از رهبری استجازه کرد تا هشت میلیارد دلار طی چهار سال؛ یعنی هر سال دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند.
وی افزود: سال گذشته باید این دو هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تعلق می‌گرفت، اما یک مشکل اساسی بود که این دو هزار میلیارد تومان در حساب‌های جاری است و برای استفاده از این دلار‌ها، با محدودیت مواجه بودیم.
نوبخت ادامه داد: برای حل این مشکل و برای آنکه پول پرقدرت وارد کشور نشود و در کنار آن نیز بتوانیم کالاهای اساسی و استراتژیک وارد کنیم، دستورالعملی در هیات وزیران برای چگونگی استفاده از این منابع تصویب شد و تاکنون ۳۳۰ میلیون دلار از دو میلیارد دلار در چارچوب دستورالعملی که در دولت تعیین شده بود، به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
نظر شما