به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر شهاب الدين صدر رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: پزشكي قانوني به عنوان بازوي تخصصي و موثر قوه قضاييه در راستاي احقاق حقوق و مردم اجراي عدالت گام بر مي دارد و مي كوشد تا با بهره گيري از آخرين روشهاي كشف جرم و فن آوريهاي روز دنيا در استيفاي حقوق مردم بكوشد.
وي ادامه داد: هم اكنون 340 مركز پزشكي قانوني در كشور وجود دارد كه 30 مركز آن در سال 83 راه اندازي شده است همچنين اين سازمان مي كوشد تا مراكز خود را در مجاورت محاكم قضايي داير كند و از طرح تجميع واحدهاي قضايي تا آنجا كه در فعاليتهاي تخصصي اين سازمان اختلالي ايجاد نكند، حمايت مي كند.
رييس پزشكي قانوني اظهار داشت: هم اكنون 2 هزار و 200 نفر در اين سازمان به فعاليت مشغولند كه نزديك به يك سوم آنها داراي مدرك دكتري و بالاتر و حدود 70 درصد داراي مدرك كارشناسي و بالاتر هستند اما با توجه به جنبه هاي تخصصي فعاليت اين سازمان و لزوم به كارگيري تجهيزات و توسعه امكانات تخصصي و فيزيكي و خريد مواد مورد استفاده، بررسي هاي صورت گرفته در سال 84 نشان مي دهد در شرايط فعلي اين سازمان به 6 برابر بودجه تخصيص يافته در سال 84 نياز دارد.
صدر گفت: با وجود مشكلات، با تلاش پرسنل، ميانگين زمان ارائه خدمات نظير كاهش ميانگين زمان پاسخگويي كميسيون هاي تخصصي از 180 روز در سال 81 به 24 روز در استان ها و 28 روز در تهران در مهر سال 84، پاسخگويي به آزمايشات سم شناسي در مدت هفته 4 هفته و كاهش ميانگين زمان انجام معاينات باليني سرپايي به 50 دقيقه كاهش يافته است.
نظر شما