به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" علي اصغر جمعه اي در مراسم تعامل بخش دولتي با خصوصي كه با حضور 5 وزير در اتاق بازرگاني ايران مركزي شد، گفت: 33 هزار بنگاه اقتصادي عضو اتاق ايران مي باشند. اتاق ايران با اتكاء بر توانمنديهاي موجود در مجموعه اتاق ها و در اجراي ماموريت هاي محوله و نيز بعنوان نماينده قانوني بخش خصوصي كشور و مشاور قواي سه گانه، همواره در راستاي كمك به رونق توليد، توسعه صادرات، ايجاد اشتغال، شكوفايي اقتصاد ملي و در نتيجه گسترش رفاه عمومي مردم و بر قراري عدالت اجتماعي گام بر مي دارد.
وي افزود: بزرگترين اولويت كشور ايجاد اشتغال است ميزان نزولات جوي در ايران پايئن تر از ميانگين جهاني مي باشد. بنابراين، بخش كشاورزي در ايران نمي تواند رشد پايداري داشته باشد. با عنايت به پائين بودن سطح بارش و نيز سنتي بودن كشاورزي، در اين بخش نمي توان شاهد اشتغالزايي چشمگيري بود.
رئيس اتان سمنان تصريح كرد: در كشوري با مشخصات جمهوري اسلامي ايران، بايد در بخش هاي صنعت و معدن و خدمات ايجاد اشتغال نمود. سرمايه گذاري در صنايع و معادن سرمايه بر، به معني ايجاد اشتغال كمتر است كه اين امر مناسب كشور ايران كه از بيكاري بالا رنج مي برد، نمي باشد.
به گفته وي از طرف ديگر، يكي از استراتژي هاي اقتصادي ايران تنوع بخشيدن به سبد صادراتي كشور است. اين پديده، بدون ترديد از طريق توليد و صادرات كالاهاي صنعتي تحقق پيدا خواهد كرد. سازوكار مناسب و تجربه شده در دنيا، ايجاد صنايع هاي تك (High Tech) و صنايع تحت ليسانس مي باشد، زيرا محصولات آنها مي تواند در بازارهاي صادراتي هدف جذب شود.
وي با اشاره به پيشنهاد اتاق ايران، ايجاد عزم ملي براي احداث صنايع كوچك و متوسط در سطح وسيع در كشور خاطر نشان كرد: لازمه اين فرآيند همكاري با كشورهاي صنعتي پيشرفته در جهت دستيابي به تكنولوژي روز براي توليد كالاها و فرآورده هاي قابل عرضه با بازارهاي جهاني مي باشد.
وي گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در 5 سال پيش پيشنهاد ايجاد حداقل 200 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط در سال را ارائه نموده است. در هر واحد صنعتي كوچك و متوسط، بطور متوسط 5 شغل اصلي و در مجموع در هر سال تعداد يك ميليون شغل ايجاد خواهد شد.
وي اشاره به آمار و ارقام موجود مبني بر اينكه رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن بالا رفته است، گفت: يكي از دلايل رشد سرمايه گذاري در اين بخش در طول ساليان گذشته استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي بوده است. اميدواريم با رفع برخي از موانع، در سالهاي آتي بخش خصوصي بتواند استفاده بيشتري از اين حساب نمايد.
وي افزود: در واقع كاهش زمان راه اندازي طرح ها، ايجاد اشتغال توسط صنايع كوچك و متوسط و ادامه روند نوسازي صنايع مستلزم استفاده از اعتبارات حساب ذخيره ارزي است.
وي تصريح كرد: عدم امكان واردات ماشين آلات نو خطوط توليد و ماشين آلات متحرك مورد استفاده در معادن بخاطر گراني، كمبود نقدينگي و عدم بازگشت به موقع سرمايه با توجه به بالا بودن نرخ سود اعتبارات بانكي، سرمايه گذاري در اين بخش از فعاليت هاي توليدي را غير اقتصادي كرده است.
رئيس اتاق سمنان خاطر نشان كرد: سرمايه گذاري در اكتشاف معادن با ريسك بالا مواجه است و توجه دولت به انجام اكتشاف سيستماتيك از يك طرف و واگذاري عمليات بهره برداري به بخش خصوصي و حمايت از اين بخش مي تواند به رشد و توسعه معدن كمك موثر نمايد.
وي با اشاره به اينكه برقراري عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض براي توليداتي كه محصول نهايي محسوب نمي شوند، بار توليد را افزايش داده است، گفت: لذا، پيشنهاد مي شود، فهرست كالاهاي مشمول عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني و تشكل هاي ذيربط مورد بازنگري قرار داده شود.
جمعه اي افزود: جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به منظور جذب سرمايه هاي فيزيكي، تكنولوژي مديريت، تكنولوژي توليد، واردات ماشين آلات مدرن خطوط توليد و كسب بازارهاي صادراتي، در جهت انجام توليد صادرات گرا و توسعه صادرات مورد حمايت بيشتر واقع شود.
نظر شما