به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" احمد پورفلاح در مراسم تعامل بخش دولتي با بخش خصوصي كه با حضور 5 وزير در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: با توجه به ركود شديد كه در فعاليت هاي اقتصادي كشور بوجود آمده است، از دولت و بويژه وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي دولتي درخواست مي شود به منظور خروج بنگاههاي اقتصادي از ركود، بسترها و راهكارهاي لازم را تدوين و اجرا نمايد.
وي افزود: يكي از اصلي ترين راهكارهاي ايجاد امنيت اقتصادي، حفظ و گسترش وضعيت موجود سرمايه گذاري است. در اين ميان برقراري و گسترش امنيت قضايي از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد كه ضرورت دارد توجه ويژه اي به آن مبذول شود.
نايب رئيس اتاق مشترك تصريح كرد: براي رونق اقتصادي بايد محيط رقابتي ايجاد شود تا كالاها و فرآورده هاي توليد شده در داخل با بهره گيري از عوامل توليد در يك محيط سالم و رقابتي بتوانند با كالاهاي مشابه خارجي در بازار داخلي و نيز در بازارهاي صادراتي هدف از نقطه نظر كيفيت و كميت رقابت كنند.
وي خاطر نشان كرد: اگر كالاهاي توليدي ايراني نتوانند رقابت نمودن را در بازارهاي داخل كشور تمرين كنند قطعا در بازارهاي خارجي نيز با مشكل بيشتري مواجه خواهند بود. بنابراين، بر ايجاد امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري بصورت عام و امنيت قضايي بصورت خاص مجددا تاكيد مي شود.
به گفته وي به بيان ديگر شرايط سرمايه گذاري، شرايط اعطاي اعتبارات بانكي و هزينه هاي سربار توليد بايد حداقل مطابق با رفتار كشورهاي رقيب باشد.
پورفلاح افزود: يكي ديگر از اجزاء امنيت، صيانت از فضاي كسب و كار است. قانون كار بايد نه طرفدار كارگر و نه طرفدار كارفرما باشد، بلكه بايد از محيط كار و فضاي كسب و كار سالم بصورت منصفانه صيانت نمايد.
نظر شما