به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، داود دانش جعفري درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: توسعه صادرات غير نفتي ازاركان اصلي برنامه هاي اقتصادي دولت محسوب مي شود،اما اين روند با مشكلاتي روبه رو است.
وي با اشاره به اينكه برخي از اين مشكلات ساختاري است ،افزود: قيمت كالاهاي توليد دركشوربايد قادربه رقابت با كالاهاي مشابه خارجي دربازارهاي جهاني باشد.
دانش جعفري با بيان اينكه لازمه رسيدن به قيمت رقابت پذيركاهش هزينه هاي جنبي توليد مانند ماليات،بيمه،خدمات است،خاطرنشان كرد: انعقاد قرارداد هاي تجاري نيزبراي تثبيت وضعيت كالاهاي صادارتي ميان ما وكشورهاي مقصد ضروري است.
وي همچنين درمورد ساختاربودجه سال آينده گفت: 40 درصد بودجه عمومي كشوراز محل ماليات تامين شده و60 درصد بقيه نيز به درآمدهاي نفتي وسايردرآمدها مانند فروش شركت هاي دولتي مربوط مي گردد.
دانش جعفري افزود:به دليل اينكه اغلب صادرات غيرنفتي به دولت تعلق دارد،مشاهده اثرآن درساختار بودجه امكان پذير نيست وتنها وضعيت تراز تجاري را بهبود مي بخشد.
وي با اشاره به اينكه بخشنامه بودجه سال 1385 ابلاغ شده است،اظهارداشت: بايدعكس العمل وپيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي پس ازابلاغ بخشنامه بودجه بررسي ودرنهايت بودجه تنظيم شود.
دانش جعفري ادامه داد: با توجه به اينكه بودجه سال آينده عملياتي تنظيم خواهد شد، كسري بودجه دولت نيزبه حداقل خواهد رسيد، كه اين امرفعاليت دستگاه هاي دولتي را بهبود مي بخشد.
وي همچنين درخصوص انتشاراوراق مشاركت دولتي، يادآورشد: به طوركلي اوراق مشاركت به منظورتعديل حجم نقدينگي ورفع كمبودهاي مالي دولت منتشرمي شود.
دانش جعفري تصريح كرد: براساس سياست جديد دولت سقف انتشاراين اوراق نبايد ازحد مشخصي تجاوز كند،چون بازپرداخت آن اوراق درسال هاي بعد مشكلات شديد تري براي دولت ايجاد مي كند.
وي اضافه كرد: راه كار اصلي مقابله با مشكلات واگذاري فعاليتهايي كه توسط مردم قابل انجام است، مي باشد كه اين امربه يك برنامه ريزي بلند مدت وكاهش حجم دولت نيازدارد.
وزيراموراقتصاد ودارايي همچنين درمورد لايحه بازاراوراق بهادار،تاكيد كرد: قانون جديد بورس نسبت به گذشته تفاوت هاي بسياري كرده ودرآينده شاهد تاثيرات مثبت آن بربورس خواهيم بود.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: درقانون قبلي دبيركل بورس را كارگزاران اتنخاب مي كردند و ازطرف ديگرفرد اتنخاب شده مسئول نظارت بركارگزاران بود كه اين دور باطلي بود.
وي با بيان اينكه قوانين نظارتي گذشته ناكافي بود،افزود: اميدوارم درآينده با توجه به نظارت هاي دولت بورس فعال و باثباتي داشته باشيم،هرچند نوسان شاخص ها لازمه بازاراست.
وزير اقتصاد ودارايي با تاكيد براينكه نسبت به آينده بورس بسيار خوش بين است،تصريح كرد: هرچند بورس بايد نماگر وضعيت اقتصادي باشد وبرخي نواسانات بديهي است، اما راه كارهايي هم درآينده براي افزايش ثبات بورس اجراخواهد شد.
نظر شما