اين مصوبه ارزش و هزينه كامل آب درهريك از حوضه هاي آب ريز بايد همگام با اصلاح ساختاراقتصادي آب كشورتعيين شود، به گونه اي كه متوسط قيمت به هزينه نهايي بلند مدت ميل كند.
براساس اسناد بخشي وفرابخشي برنامه چهارم كه به تصويب هيات وزيران رسيده است،همچنين ايجاد نظام تخصيص براي مصارف پايه شرب،صنعت،كشاورزي پايه محيط زيست الزامي است وتخصيص آب با سايرمصارف درهريك ازحوضه هاي آبريزفرعي بايد درقالب سازوكارهاي اقتصادي (بازاررقابتي) انجام شود.
به گزارش "مهر" اين مصوبه تاكيد مي كند، ضوابط و روش هاي جلب سرمايه گذاري خصوصي ومشاركت بهره برداران آب درتامين منابع مالي نيز بايد متنوع گردد.
نظر شما