به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام دري نجف آبادي دادستان كل كشور در دومين اجلاس جهاني دادستانها در دوحه قطر گفت: دادستانها بايد وظايف و مسووليت هاي خود در زمينه پيشگيري و مبارزه با جرايم و نيز تضمين حاكميت قانون در كشورهاي خود و در سطح جهان را از طريق هماهنگ نمودن تلاشها و ايجاد مجاري ارتباطي سازمان يافته را به نحو احسن انجام دهيم.
وي تصريح كرد: تاسيس دبيرخانه دائمي براي اجلاس جهاني دادستانها مي تواند نقش مهمي در برقراري ارتباط ميان دادستانها و روساي دادسراها داشته باشد و امكان تبادل اطلاعات و تجربيات دادستانها را فراهم نمايد.
نجف آبادي گفت : دادستانها وظيفه اعمال قانون به شيوه عادلانه و موثر را بر عهده داريم. همزمان لازم است تدابير لازم را براي تضمين رعايت حقوق بنيادين شهروندان از جمله حقوق اساسي متهمين و محكومين ، اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنها به دامان اجتماع در جهت برقراري حاكميت قانون اتخاذ نماييم.
وي تصريح كرد: مبارزه با توليد، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و داروهاي روانگردان يكي از اولين اولويت هاي جامعه بين المللي بوده است اما اين بلاي خانمانسوز در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد.
نجف آبادي گفت : ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي به شدت با معضل مواد مخدر درگير بوده است . به گونه اي كه سالانه ميليونها دلار صرف جلوگيري و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مي شود تاكنون بيش از 4 هزار نفر از نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، جان خود را در جريان اين مبارزه از دست داده اند. انتظار مي رود به كشورهايي چون ايران كه در جبهه مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارند، كمكهاي فني و مالي براي مبارزه موثرتر با باندهاي پيچيده و مجهز قاچاق ارايه شود.
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه بطور كلي تبهكاري سازمان يافته تابع قانون عرضه و تقاضاست. قاچاق انسانها چه براي استثمار جنسي، چه براي كار اجباري و چه براي برداشت اعضاء بدن متوقف نمي شود، مگر اينكه سطح تقاضا، كنترل گردد.
دادستان كل كشور اضافه كرد: طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران ايران، فحشاء غير قانوني است . از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران با آگاهي از گسترش پديده قاچاق انسان در جهان و به منظور پيشگيري و مقابله جدي با اين پديده " قانون مبارزه با قاچاق انسان " را در سال 2004 تصويب نمود كه به موجب آن هر گونه داد و ستد يا حمل و نقل براي بهره كشي جنسي، برداشت اعضاء و جوارح يا ازدواج اجباري به عنوان جرم تلقي مي شود.
وي در ارتباط با محاكمه ديكتاتور سابق عراق گفت : محاكمه صدام حسين، ديكتاتور سابق عراق و جمعي از همدستان وي با ارتكاب جنايات بي شمار از جمله جنايات جنگي، خسارات فراواني بر مردم عراق و منطقه تحميل كرده اند، گام مثبتي به سمت محو بي كيفري تلقي مي شود. ما به عنوان قرباني جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه ايران انتظار داريم كه دادستان و قضات دادگاه ويژه عراق به شيوه اي عادلانه و بيطرفانه رسالت تاريخي خود را به انجام رسانند.
نجف آبادي بازنگري در قانون آيين دادرسي ، تشكيل شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، اعمال مجازات هاي جايگزين، و توجه بيشتر به مقوله بزهكاري جوانان را از جمله اقدامات قابل توجه در نظام دادگستري و شيوه هاي اعمال عدالت كيفري در ايران ذكر كرد.
نظر شما