به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وظايف دفاتر كارآفريني را تصويب كرده است.
بر اساس اين مصوبه كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي موظفند حسب ضرورت بنا به اعلام وزارت كار و اموراجتماعي، شرح وظايف دفاتر كارآفريني را از طريق ايجاد دفاتر كار آفريني با استفاده از پستهاي سازماني مصوب موجود زير نظر مستقيم وزير يا بالاترين مقام مسؤول سازمان و يا با اضافه كردن شرح وظايف يادشده به وظايف يكي از معاونتهاي موجود به انجام برسانند.
بنا بر اين گزارش اين وظايف كه در قالب 19 ماده به تصويب رسيده است به شرح زير مي باشد:
1ـ بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف و مأموريت‌هاي دستگاه ذي‌ربط و ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه به وزارت متبوع و وزارت كار و امور اجتماعي.
2ـ بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگيها و نيازهاي بازار كار در بخشهاي مرتبط با دستگاه و ارايه نتايج حاصل به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع جهت بهره‌برداري در تهيه برنامه‌هاي تنظيم عرضه و تقاضاي بازار كار كشور.
3ـ بررسي و مطالعه و ارايه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اشتغال‌زا و ايجاد بنگاههاي كسب و كار و ارايه نتايج حاصل به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور استفاده در تدوين سياستهاي اشتغال كشور.
4ـ شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار موردنياز بخشهاي مرتبط با وظايف دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و اموراجتماعي به منظور تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي.
5 ـ مطالعه و پيشنهاد ساز و كارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياستهاي مختلف دستگاه متبوع.
6 ـ نظـارت، پيـگيري و حصول اطمـينان از اجـراي سياستهاي اشتغال در مورد « مجوزهايي كه به منظور تأسيس بنگاههاي كسب و كار جديد صادر مي‌شود» و همچنين « قراردادهاي داخلي و خارجي» توسط دستگاه ذي‌ربط و ارايه نتايج مربوط به ميزان اشتغال‌زايي طرحها در اين زمينه.
7 ـ نظارت عاليه بر توزيع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا در حيطه فعاليت دستگاه مذكور و در چارچوب سياستهاي اشتغال و حصول اطمينان از ايجاد فرصتهاي شغلي موردانتظار و ارايه نتايج آن به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي.
8 ـ تهيه و ارايه گزارش نوبه‌اي از وضعيت اشتغال در دستگاه متبوع براساس دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي.
9 ـ مطاله و بررسي در زمينه جايگزيني نيروي كار ايراني با نيروي كار خارجي شاغل در دستگاه و پروژه‌هاي در دست اجراي آن و اعلام نتايج امر از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعيين سياستها و برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي موردنياز.
10 ـ مطاله و بررسي در زمينه اشاعه فن‌آوري‌هاي نوين در واحدهاي مربوط به اثرات آن بر كميت و كيفيت نيروي كار شاغل در آن واحد و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي.
11ـ انجام وظايف و مأموريت‌هاي ارجاعي از طرف وزير كار و امور اجتماعي يا شوراي عالي اشتغال كه توسط بالاترين مقام دستگاه متبوع ابلاغ مي‌گردد.
12ـ ظرفيت سنجي از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتي) در پنج سال آينده و اعلام آن از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه‌ريزي، سياستگذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق‌دهي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازاركار.
13ـ مطالعه و بررسي طرحها و ايده‌هاي كارآفريني در حوزه وظايف دستگاه متبوع و ارايه پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع.
14ـ جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به شاغلين خارجي در هر دستگاه و پروژه‌ها و طرحهاي عمراني وابسته به آن و ارايه گزارشهاي دوره‌اي به وزارت كار و امور اجتماعي.
15ـ استعلام از وزارت كار و امور اجتماعي درخصوص امكان صدور پروانه كار براي اتباع خارجي موردنياز اجراي طرحهاي عمراني و پروژه‌هاي وابسته به دستگاه ذي‌ربط قبل از نهايي شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجي.
16ـ مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصين خارجي شاغل در طرحهاي عمراني و پروژه‌هاي دولتي و خصوصي وابسته، به كاركنان ايراني شاغل در اين پروژه‌ها و اعلام نتايج به وزارت كار و اموراجتماعي جهت برنامه‌ريزي و پيگيري لازم در تحقق بند «ج» ماده (121) قانون كار.
17ـ ارايه پيشنهاد و پيگيري براي توسعه فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي) در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاههاي جديد كار و كسب و رفع موانع مربوط.
18ـ ارايه پيشنهاد و پيگيري و بررسي زمينه‌هاي صدور خدمات اعم از خدمات فني و مهندسي و نرم‌افزاري به خارج از كشور در حيطه فعاليت‌هاي ذي‌ربط با دستگاه اجرايي متبوع.
19ـ نظارت و مشاركت در فرآيند سياستگذاري دستگاه ذي‌ربط به منظور تعيين سياستها و راهبردهاي اشتغال در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي دولتي دستگاه. اين مصوبه حاكيست: نظارت و مشاركت در فرآيند سياستگذاري دستگاه ذي‌ربط به منظور تعيين سياستها و راهبردهاي اشتغال در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي دولتي دستگاه صورت مي گيرد.
نظر شما