دولت ايتاليا در سندي بين المللي رسما اعلام كرده بود كه امام موسي صدر هرگز وارد اين كشور نشده است// مطمئنيم دولت ايتاليا هرگز به نفع ليبي خود را متهم به ربودن امام موسي صدر نمي كند

سعيد ابوطالب نماينده تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : خبر صدور اين حكم، عكس العمل هاي گوناگوني را در ايران و لبنان برانگيخته است چرا كه در طول اين سالها حكومت ليبي همواره سعي كرد تا از طرق گوناگون ايران را از پيگيري سرنوشت امام موسي صدر منصرف سازد.

وي افزود : دولت ليبي تا كنون بارها سعي كرد كه حتي در مذاكرات، به گونه اي از زبان مقامات رسمي ايران تبرئه خود را اعلام كند در حالي كه همه شواهد و مستندات اين پرونده عليه حكومت ليبي است.

عضو كميته پيگيري سرنوشت امام موسي صدر در مجلس با بيان اين كه در شرايط جديد اخباري دريافت كرده ايم كه برخي از مقامات عالي رتبه ليبي وارد مذاكره با برخي مقامات سياسي و قضايي ايتاليا شده اند و به توافقاتي نيز رسيده اند، گفت : حكم مذكور در يكي از دادگاه هاي رم، گواه مذاكرات و توافقات مذكور است كه تناقضات متعدد موجود در اين حكم، حاكي از شتابزدگي و سياسي بودن فرآيند رسيدگي قضايي بوده و واضح است كه هدف اين حكم تبرئه سران ليبي است.

وي افزود : قاضي دادستاني شهر رم در بررسي پرونده اي كه 27 سال پيش گشوده شد در خرداد ماه سال 1358 حكم صادر كرد كه امام موسي صدر و دو همراه وي نه تنها هرگز از هيچ طريقي وارد خاك ايتاليا نشده اند بلكه با پرواز شماره 881 مورخ 9 شهريور 1357 شركت آليتاليا نيز خاك ليبي را ترك نكرده اند.

ابوطالب تصريح كرد : پس از اعتراض ليبي به حكم اول، دستگاه قضايي ايتاليا تحقيقات مجددي را در اين زمينه آغاز كرد و مجددا اعلام كرد كه امام موسي صدر و دو همراه وي هرگز با پرواز مورد ادعاي ليبي به رم وارد نشده اند و مستندات رژيم ليبي در اين خصوص ساختگي است كه اين حكم رسما از سوي دولت ايتاليا به دولت هاي لبنان، سوريه، جمهوري اسلامي ايران و مجلس اعلاي شيعيان لبنان ابلاغ گرديد كه اين حكم يك سند بين المللي محسوب مي شود.

عضو كميته پيگيري سرنوشت امام موسي صدر در مجلس، گفت : دادگاه ايتاليا به دليل عدم وقوع اين مساله در اين كشور و صلاحيت نداشتن دادگاه هاي اين كشور براي رسيدگي به اين پرونده، ان را مختومه اعلام كرد و اكنون گشايش مجدد پرونده در موضوعي كه قبلا حكم قطعي داشته نياز به اقامه دلائل و شواهد متقن جديدي دارد كه ما اطلاعي از وجود چنين دلايلي نداريم در حالي كه اين مساله حتما بايد به اطلاع طرف هاي ذينفع مي رسيد.

وي افزود : سوال اين است كه چگونه يك دادگاه ايتاليا بدون اطلاع مقامات ايراني و خانواده امام موسي صدربه عنوان شاكي اصلي، از بازگشايي مجدد پرونده، دلايل و ادعاهاي جديد ليبي و مفاد اسناد جعلي جديد، حكم صادر كرده است در حالي كه همه مطمئنيم كه صحت وقطعيت اسناد ما و مدارك جديدي كه در طي اين سال ها جمع آوري شده است سستي و جعلي بودن ادعاي اخير را ثابت مي كند.

ابوطالب تصريح كرد : حق اطلاع ، دفاع و رد ادعاي طرف مقابل از خانواده امام موسي صدر در دادگاه سلب شده است و اين نقض ابتدايي ترين حقوق بشر در اروپايي است كه داعيه دفاع از حقوق بشر دارد.

عضو كميته پيگيري سرنوشت امام موسي صدر در مجلس، گفت : مطمئنيم دولت ايتاليا اجازه نمي دهد توسط يك دادگاه محلي متهم به ربودن شهروند جليل القدر ايراني شود و قطعا درباره روند شكل گيري در توليد اسناد جديد، مباني حقوقي بازگشايي پرونده، مستندات قاضي و دلائل و شواهد اتهام به ماموران دولتي 27 سال پيش خود، دخالت، بازرسي و تفحص خواهد كرد.

نماينده تهران تاكيد كرد : سكوت دولت ايتاليا در برابر راي دادگاه مذكور عملا به معناي پذيرش اتمام و اعتراف به مجرميت سران و شهروندان اين كشور است كه در اين صورت حق ما را براي پيگيري حقوقي موضوع در مجامع بين المللي محفوظ مي دارد.