محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۶۱ براساس قانون مجازات اسلامی، برای پزشکی که بدون رعایت مقررات و نظام های دولتی یا بر اثر بی احتیاطی قصوری مرتکب و متهم به قتل غیر عمد می شد مجازات حبس بین یک تا سه سال در نظر گرفته شد که این قانون در سال ۹۲ با تغییراتی مواجه شد.
وی بیان داشت: ماده ۲۲ این قانون در حالی تمام مجازات را تبدیل به تخفیف کرد که در ماده ۳۷ قانون مذکور، حداکثر مجازات را تقلیل داده و حبس را به سه تا شش ماه کاهش داده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: نگرانی جراحان از جزای حبس در قانون مجازات اسلامی است که خواستار تبدیل آن به جزای نقدی در قانون تعزیرات شدند.
وی اعلام کرد: در قانون تعزیرات جزای حبس برای پزشکانی در نظر گرفته شده است که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا قصور عمدی منجر به ارتکاب قتل غیر عمدی بیمار شوند.
اسفنانی گفت: در ماده ۶۹ این قانون نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده است که بتواند به جای حبس، برای جراح قصور کننده، از مجازات دیگری استفاده کند.
وی اضافه کرد: طبق این قانون، جراحی که مقررات را رعایت، احتیاط را مبنای کار قرار داده و نظامات دولتی را عمل نماید اگر هم باعث مرگ بیماری شود کسی نمی تواند آن پزشک را مجازات کند چون تقصیری نداشته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اصفهان گفت: جراحان می گویند که پزشک یا جراح چه تقصیر داشته باشد چه مقصر نباشد نباید مجازات حبس برای آن پزشک در نظر گرفته شود چراکه کار پزشکی پر دردسر و حرفه ای مقدس است و جایگاه رفیعی دارد اما این دیدگاه به هیچ عنوان با منطق حقوقی سازگاری ندارد.
وی گفت: از آنجائیکه کار جراحی و پزشکی با جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان با بی احتیاطی و بی مبالاتی آمار مرگ و میر ناشی از جراحی ها را بالا برد بنابراین سخت گیری قانونی لازم و ضروری است.
اسفنانی با اشاره به اینکه موافق حبس برای پزشکان نیستم، گفت: در سال ۹۲ بدنبال تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی شاهد تغییرات در حدود، دیه و قصاص بودیم و این در حالی است که تغییراتی در قانون تعزیرات انجام نگرفت که با گلایه جراحان مقرر شده بازنگری نسبت به این قانون انجام گیرد و در صورت امکان حبس را برای جراحان و پزشکان حذف کنیم.
نظر شما