به گزارش خبرگزاری مهر، از دیدگاه مذاهب شیعه، اهل سنت و اباضیه، هرگاه امر دایر بین قول امام علی بن ابی طالب «ع» و قول سایر صحابه باشد، قول حضرت مقدم می شود. ابن عابدین از بزرگان مذهب حنفیه هم گفته است که: آنچه از علی بن ابیطالب روایت شده همانند چیزی است که از رسول خدا روایت شده است.(۱)
دکتر رواس قلعه جی می گوید: قاعده در مذهب حنفی این است که زمانی که رای ابوحنیفه بر امری بود و رای دو شاگردش بر امر دیگری بود، رای ابوحنیفه بر رای شاگردان مقدم است؛ مگر اینکه قول آنها موافق امام علی بن ابیطالب باشد که در این صورت قول آنها به احترام علی «ع» بر قول ابوحنیفه مقدم است.
و امام محمد شیبانی شاگرد امام ابوحنیفه در کتابش «الحجة علی اهل المدینة» در بسیاری از احکام اختلافی به قول امیرالمومنین «ع» احتجاج کرده است.(۲)
ابن ندیم نیز نقل می کند که مردی از امام شافعی مسئله ای پرسید و او جواب آن را داد. آن مرد گفت: این رای مخالف قول امام علی است. امام شافعی در پاسخ گفت: اگر ثابت شود که علی این چنین گفته است، من صورت بر خاک می گذارم و به خطای خود اعتراف می کنم و قول خود را کنار گذاشته، قول ایشان را برمی گزینم. (۳)
فخرالدین رازی در تفسیرش می گوید: هرکسی به علی «ع» اقتدا کند هدایت یافته است و دلیل بر آن قول پیامبر «ص» است که فرمود: «اللهم ادر الحق مع علی حیث دار: خداوندا همواره حق را همراه علی بگردان به هر سو که باشد.» سپس می گوید ما اگر در مسئله ای شک کنیم، در این شک نداریم که وقتی امر دایر مدار بین قول انس و ابن مقفل و قول علی بن ابیطالب «ع» شود، اخذ به قول علی را سزاوارتر می دانیم. چرا که عمرش را در کنار پیامبر سر کرده بود.(۴)
انس بن مالک از رسول خدا نقل می کند پیامبر به علی «ع» گفتند: «انت تبین لامتی ما اختلفوا فیه بعدی» (۵) تو تبیین گر اختلافات بین امتم بعد از من هستی.
همچنین تمام مذاهب از اول تا آخر احکام طاغیان (و بغات) را طبق فقه علی «ع» احتجاج می کنند و بسیاری از احکام حج را از چگونگی حج پیامبر «ص» می گیرند که امام صادق و امام باقر علیهم السلام همه آن را از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده اند. (۶)
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بی آزار شیرازی
پانوشت:
۱ – حاشیه ابن عابدین، ج۳، ص ۳۷۱
۲ – به کتاب الحجة علی اهل المدینة رجوع کنید: ج۱، ص ۲۲ – ۶۰ – ۶۵ – ۸۶ – ۹۴ – ۹۶ – ۱۰۷ – ۱۳۸ – ۱۳۹ – ۱۴۲ – ۱۷۳ – ۱۹۵ – ۲۶۶ – ۲۹۵ – ۳۰۹ – ۳۱۱ – ۳۱۵ – ۳۲۰ – ۳۶۸ – ۳۷۰ – ۳۸۷ – ۳۹۳ – ۴۴۷ – ۴۷۱ – ۵۳۷
۳ – الفهرست ابن ندیم، فن سوم از مقاله ششم
۴ – التفسیر الکبیر، فخر رازی، ج۱، ص ۲۰۳
۵ – مستدرک حاکم نیشابوری، ج ۳، ص ۱۲۲، حدیث ۴۵۹۷ و تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج ۴۲، ص ۳۸۷ و مناقب خوارزمی، ص ۳۲۹
۶ – در این باره در احکام حج در کتاب فقه التقریبی و المقارن بحث شده است.
منبع: okhowah.com
نظر شما