به گزارش خبرنگار مهر، لایحه نرخ کرایه سرویس ایاب و ذهاب مدارس یکی از لوایحی بود که قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر که این لایحه را مطرح کرد با اشاره به روند تصویب نرخ کرایه سرویس مدارس اظهار داشت: طبق قانون کارگروه ماده ۱۸ این کار را به عهده دارد.
وی افزود: این کارگروه از سه نفر که نماینده شهرداری، آموزش و پرورش و اولیا و مربیان تشکیل شده که با مشورت به نرخی می‌رسند که برای سال تحصیلی آینده اجرا خواهد شد.
عباس ذاکریان عنوان داشت: نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش در کرایه سرویس ایاب و ذهاب پیشنهاد شده است.
وی افزود: خودروی پیکان و پراید نرخی متفاوت با سمند و پژو دارد و تعداد دانش‌آموزان هم در نرخ دخیل است.
مصطفی ملایی، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه هوشمندسازی سرویس ایاب و ذهاب مدارس را مورد توجه قرار داد و گفت: هوشمندسازی سرویس مدارس کار خوبی است که می‌شود انجام داد تا خانواده‌ها در جریان ساعت‌های رفت و آمد فرزندان خود قرار بگیرند.
در ادامه جلسه، افزایش ۱۴ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس تصویب شد.
سود پنج درصدی بازارگردانی اوراق مشارکت
لایحه دیگری که در جلسه یکشنبه مطرح شد مربوط به انتخاب یک شرکت برای بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مشارکت قطار شهری قم بود.
پس از طی شدن روند قانونی عرضه اوراق مشارکت قطار شهری قم، اسفندماه امسال این عرصه صورت گرفت اما از همان روزهای ابتدا عدم استقبال از خرید اوراق موجب شد شهرداری و شورای شهر به دنبال بازارگردانی و پذیره‌نویسی از طریق شرکت‌های بخش خصوصی برای این اوراق باشد تا فرصت تأمین منابع ۳۳۰ میلیارد تومانی برای متروی قم از دست نرود.
با وجود اینکه شورای اسلامی شهر یک بار دیگر مجوز بازارگردانی و پذیره‌نویسی برای فروش اوراق مشارکت را به شهرداری داده بود اما لایحه‌ای برای تصویب جزئیات بیشتر به جلسه امروز شورای شهر قم آمد.
این لایحه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم آن را مطرح کرد، مجوزی است برای مذاکره تخصصی‌تر با شرکت‌هایی که تمایل به انجام این کار را دارند.
ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای شهر قم در توضیح این لایحه با اشاره به فروش نرفتن اوراق مشارکت قطار شهری قم گفت: پس از مذاکراتی که انجام شد، در نهایت با ۱۰ درصد که به عنوان تنخواه نزد بانک بماند و ۵ درصد سود مذاکره موافقت شد و رایزنی با سه شرکت دیگر در این زمینه ادامه دارد.
وی با اشاره به عضویت استاندار قم در شورای سازمان قطار شهری قم ادامه داد: جلسات با حضور استاندار قم بود و ایشان در جریان امور بوده و نظرشان این بود که شورا این لایحه را تصویب کند.
رئیس شورای شهر قم با اشاره به مبلغی که در این قرارداد نزد بانک می‌ماند، گفت: این ۱۰ درصد مبلغی است که در بانک می‌ماند و تصرفی در آن اتفاق نمی‌افتد تا سود توسط شهرداری پرداخت شود.
سرپرست شهرداری قم هم در این زمینه با اشاره به اینکه قرارداد با شرکت پذیره‌نویس هنوز نهایی نشده اظهار داشت: در کل کشور هشت شرکت این کار را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: یک شرکت بازارگردانی اوراق عمار یاسر را انجام داد که به دلیل بدهی که به آن داریم کار دیگری را نمی‌خواهیم به آن بدهیم و یک شرکت هم تمایلی نداشت که حق انتخاب بین ۶ شرکت برای ما وجود دارد.
مجید متین فر اضافه کرد: با آن ۶ شرکت هم بر سر نرخ سود مذاکرات مفصلی انجام شده و پاسخ قطعی را قرار شده در روزهای آینده ارائه دهند.
وی گفت: خواست ما این است که مصوبه شورا را داشته باشیم تا بتوانیم با این ۶ شرکت که دو سندیکا هستند مذاکرات را انجام دهیم.
این لایحه تصویب شد و چهار نفر برای نظارت بر روند مذاکرات تعیین شدند.
واگذاری امور سرمایه‌گذاری سازمان فضای سبز
لایحه واگذاری امور سرمایه‌گذاری سازمان فضای سبز شهرداری قم به معاونت سرمایه‌گذاری موضوع دیگری بود که در جلسه امروز شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در توضیح این لایحه گفت: به این دلیل که سازمان‌ها رفتارهای متفاوتی با سرمایه‌گذاران دارند، می‌خواهیم طرف قرارداد با سرمایه‌گذاران، معاونت سرمایه‌گذاری باشد اما درآمد به حساب سازمان واریز شود.
وی با اشاره به اینکه تخصص امور مربوط به سرمایه‌گذاری در سازمان‌های دیگر شهرداری وجود ندارد، ادامه داد: اصلا بنا نیست در فضای سبزی که هست درختی قطع شود و به سرمایه‌گذار واگذار شود.
ذاکریان اضافه کرد: در سال‌های گذشته در بوستان‌های مختلف چند قطعه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته که قرار است مدیریت همین قطعه‌ها به ارگان تخصصی خودش یعنی معاونت سرمایه‌گذاری واگذار شود.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر هم با تأیید این مطلب گفت: این مشکل از قبل هم بوده و مشکل اساسی هم هست. الان هر سرمایه‌گذاری را در فضای سبز شهرداری ببنید یک مشکلی دارد.
وی ادامه داد: اینکه تمام سرمایه‌گذاری‌ها از یک مجموعه هدایت شود کار خوبی است منتهی به شرط اینکه معاونت سرمایه‌گذاری این ظرفیت را داشته باشد که روند را مدیریت کند.
این لایحه هم تصویب شد.
تعیین قیمت اراضی دپوی مترو
لایحه دیگر که توسط رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم مطرح شد، مربوط به متروی قم بود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه شورا در گذشته قیمت این اراضی را مصوب کرده اظهار داشت: شهرداری بنا داشت برای امسال ۱۵ درصد افزایش قیمت برای تملک داشته باشد که ما ۱۰ درصد را پذیرفتیم.
مصطفی سعادت طلب افزود: اگر هر سال قیمت‌ها را به صورت قابل توجه بالا ببریم توقع ایجاد می‌شود به خصوص که این اراضی فضای خاصی دارد و رشد قیمتی چندانی در آن دیده نمی‌شود.
نائب رئیس شورای شهر قم هم در این رابطه گفت: نیاز نیست هر سال قیمت این اراضی را افزایش بدهیم و می‌توانیم هر موقع لازم شد این کار را انجام دهیم.
حسن بختیاری گفت: پایه قیمتی که برای این افزایش گذاشته‌ایم پایین بوده و از این نظر پیشنهاد شهرداری معقول است.
وی ادامه داد: برای این اراضی افزایش ۱۰ درصدی کافی نیست و بهتر است دوستان با افزایش ۱۵ درصدی که پیشنهاد شهرداری است موافقت کنند.
محسن عابدینی‌پور، عضو شورای اسلامی شهر قم که از مخالفان این لایحه بود اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته هم افزایش داشتیم و امسال هم سال رکود است، نیازی به افزایش قیمت نیست چرا که ملک و زمین رو به رکود است و در یک سال اخیر افزایشی نداشته است.
وی ادامه داد: ما برای انجام پروژه‌های خودمان باید کشف قیمت کنیم و یک قیمت ثابت را ارائه دهیم و نمی‌شود هر روز یک قیمت مطرح کرد.
سرپرست شهرداری قم در این جلسه با اشاره به پیگیری روند اراضی دپوی مترو توسط شهرداری اضافه کرد: سازمان قطار شهری ۴۰۰ هزار متر مربع برای دپوی مترو نیاز دارد که ۱۰۰ هزار متر مربع آن تا کنون تملک شده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری با مالکان بر سر تملکات جدید با مشکلاتی مواجهه شده است، گفت: اگر شورا مبلغ شهرداری را نپذیرد پرونده‌ها به دادگاه برود، قطعا قیمت‌های کارشناسی بیشتر خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد کمیسیون برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت تصویب شد.
نظر شما