شماره هفتم فصلنامه سیاست متعالیه منتشر شد

شماره هفت( ویژه زمستان ۹۳) فصلنامه سیاست متعالیه با مدیر مسئولی حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از فصلنامه سیاست متعالیه که به همت انجمن مطالعات سیاسی منتشر می شود، مقالات متعددی منتشر شده است که اکنون مروری بر خلاصه این مقالات خواهیم داشت:

بررسي تطبيقي منابع قدرت سياسي جبهه كفر و ايمان در قرآن كريم

اصغر‌آقا مهدوي[۱]

چكيده

قدرت سياسي به معناي توان تأثيرگذاري در حوزه اجتماعي از مباحث محوري سياست است. براساس نظام قدرت در قرآن كريم، خداوند قادر مطلق است و او بنا بر حكمت، افرادي را از قدرت انجام كار يا تأثيرگذاري بر ديگران برخوردار مي‌گرداند. جبهه حق از قدرت ايمان، قدرت اقناعي، نرم، نظامي و امدادهاي غيبي برخوردار و كاربرد قدرت توسط آن براي حاكميت دين در جامعه مشروع مي‌باشد. كفار نيز از قدرت سخت از جمله: نظامي،‌ فشار اقتصادي، تهديد، ايجاد تفرقه، ‌تطميع، و قدرت نرم از جمله: تحقير، تهمت زدن، جوسازي، شايعه‌پراکني، براي تسلط بر جبهه ايمان برخوردار مي‌باشند. در اين مقاله با مقايسه قدرت نرم و سخت جبهه ايمان و كفر، به بررسي و تحليل موازنه قدرت بين دو جبهه و شرط اصلي غلبه جبهه حق بر كفر با استمداد از آيات قراني و آرای مفسران مي‌پردازيم.

ظرفیت حکمت سیاسی متعالی

حکمت محض علامه طباطبایی؛ حکمت محض علامه طباطبایی (روش و نمونه ظرفیت‌یابی و بازتولید حکمی محض-مدنی؛ اجتماعی و سیاسی)

علیرضا صدرا[۲]

۱چکیده

علامه طباطبایی، قدر مسلّم محیی و مجدد حکمت در دوران معاصر بویژه در شهر، حوزه علمی و مکتب شیعی قم و معلم و مروج حکمت می­باشد. ایشان از برجستگان حکمت اجتماعی اسلامی نیز بوده و بلکه برجسته‌ترین چهرگان شالوده­ساز و شاخص آن می­باشد؛ چنانکه می­توان از ایشان به عنوان حکیم محض و نظری و حکیم اجتماعی و معرفت شناسی یاد نمود. فرضیه: نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی ظرفیت بازتولید سیاسی و تأسیس نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی را داراست. به عبارت دیگر، نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی از نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی قابل استنتاج، تولید و تأسیس است. این چنین تولید و بازتولید حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی امکان، نیاز  و ضرورتی در خور توجه می­باشد. این فرایند با روش استنباطی و استدلالی با تحلیل متن و محتوایی به شیوه دلالت مطابقت، یا تضمنی و گاه استلزامی صورت می­پذیرد.

نقش قدرت نرمِ آموزش عالی در تحقق اهداف انقلاب اسلامي

محمد اسماعیل نباتیان[۳]

حسین رضاپور[۴]

چکیده

این مقاله با مبنا قراردادنِ كارويژه‌هاي آموزش عالي، در صدد تبیین كارآمدي قدرت نرم آموزش عالی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی برآمده است. در این راستا دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: آموزش عالی ایران از نظر قدرت نرم در چه وضعیتی است؟ کارکردهای آموزش عالی در دست‌یابی به اهداف انقلاب اسلامی چیست؟ برای تبیین مسئله و پاسخ به این دو سؤال، به الگوی نظری کارکردگرایی دست یازیده‌ایم. براین اساس، ضمن احصای کارویژه‌های آموزش عالی و کارآمدی قدرت نرم، به مهم‌ترین نقش‌های قدرت نرم آموزش عالی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی اشاره و تبیین شده است؛ نظیر: ایجاد اقتدار ملی، تقویت مشروعیت، افزایش جذابیت انقلاب اسلامی، صعود رتبه ایران در تولید علم، افزایش اعتبار بین‌المللی ایران و ایجاد روحیه استقلال و خودکفایی.

تحلیل امام خمینی از چیستی انقلاب اسلامی و دلالت‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی

سید محمد حسین هاشمیان*

مجتبی  نامخواه**

چکیده

مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که اگر فهم و درکی که امام خمینی از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهند را یک هنجار تلقی کنیم، چه نسبتی میان این هنجار و سیاست‌گذاری عمومی پس از انقلاب وجود دارد؟ در پاسخ، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد تفسیرگرایی، به صورت‌بندی تحلیل امام خمینی پرداخته و با بازخوانی برخی خط‌مشی‌های عمومی برای حل مشکلات اجتماعی پس انقلاب اسلامی، روشن می‌شود که امام در تبیین پیروزی انقلاب اسلامی بر عنصر «اسلام انقلابی» و تأثیرش در خلق هویت جدید به نام «انسان انقلابی» تأکید دارند. از منظر ایشان، این دو عنصر که ماهیتی فرهنگی دارند، زمینه‌ساز «انقلاب انسانی» و «انقلاب اسلامی» شده‌ و در تداوم انقلاب اسلامی نیز اهمیت محوری دارند. بر این اساس خط‌مشی‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه در چارچوب دولت ـ ملت که در زمینه‌ امت ـ امامت طرح می‌شوند.

سیاست متعالیه

استعاره وقف درباره حکومت

عبدالمهدی ایروش[۵]

چکیده

جایگاه و ساختارحکومت متکی و متأثر از نحوه فهم آن از سوی حکومتگران است و حکومتگران بر اساس درک خود از حکومت، ساختارها و مناسبات آن را شکل داده و سازماندهی می‌کنند. حکومت تملیکیه یا ارباب‌وار و حکومت ولایتیه یا سرپرست‌وار، دو تلقی از حکومت را در دل خود حمل می‌کنند که اوّلی با رابطه عبد و مولا و دومی با رابطه امانت و امانتدار همریختی و تشابه دارد و هر یک از این دو، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را تولید می‌کنند و در خدمت اهداف قشر خاصی قرار می‌گیرند. این مقاله در صدد تحلیل استعاره شناختی نظریه حکومت به مثابه وقف می‌باشد و در این راستا پس از تبیین مفاهیمی نظیر وقف، امانت و حکمرانی و مشابهت‌های دو مقوله حکومت و وقف، به شناسایی وقف و اهداف آن پرداخته و سعی شده است تلقی امانی از حکومت به صورت تحلیلی واکاوی شده و دستاوردهای ناشی از این تحلیل استعاری معرفی گردد.

تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه

علی شیرخانی

رشید داودی

چکیده

جایگاه حکومت بر اساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار می گیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم علیه السلام ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم، که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. در دوران غیبت برای فقیهان شئونی وجود دارد که عبارت است از: شأن اِفتا و مرجعیت دینی، شأن قضاوت و شأن ولایت. در مورد ثبوت دو شأن «افتا و قضا» میان فقیهان اختلافی نیست؛ اما در مورد ولایت داشتن فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ در فرض ثبوت ولایت برای ایشان، در مورد قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله با رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متأخران از فقیهان شیعه، به تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم، و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه می‌پردازیم. در پایان، قلمرو نفوذ ایشان را در سه مرحله بررسی می‌کنیم: ۱. موارد قطعی داخل در قلمرو نفوذ فقیهان؛ ۲. موارد قطعی خارج از محدوده نفوذ ایشان؛ ۳. موارد اختلافی که محل نزاع میان فقیهان است.

مباني فقهي اسلام و آزادي­هاي سياسي- اجتماعی

عبدالمهدی عربشاهی مقدم[۶]

چکیده

آزادی از مفاهیمی است که هر مکتب با توجه به دیدگاه خود، تعریف خاصی از آن بیان کرده است. در فقه اسلامی با توجه به تأکید قرآن بر آزاد بودن انسان، مفهوم آزادی در قالب اصول فقهی درآمده است. هدف این مقاله بررسی مبانی فقهی اسلامی در زمینه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است و با مطالعه آرای فقهی، دیدگاه‌های مختلف در زمینه آزادی بررسی شده است. از آنجا که آزادی رابطه تنگانگی با حقوق انسانی و حق حاکمیت دارد، لازم است این مفاهیم نیز تبیین گردد. امعان نظر در منابع مختلف، مبیّن آن است که مبانی نظری آزادی و حقوق انسانی در فقه اسلامی با تکیه بر اصولی مانند برائت، اباحه و اختیار تبیین گردیده است؛ اما با توجه به گستردگی مفهوم آزادی که در غرب مطرح شده، دوره تازه‌ای از مجادلات فقهی و دینی در زمینه آزادی و حقوق انسانی مطرح شده است؛ مانند اینکه دایره حاکمیت دولت تا چه حدی است؟ و حقوق متقابل شهروندان و حاکمیت چیست؟

حقوق متقابل ملت و دولت از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

غلامرضا رحیمی[۷]

چکیده

انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می‌کند. با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قید و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودیت‌ها و الزاماتی که دولت‌ها تحمیل و وضع می‌کنند سازگاری ندارد. بنابراین ترسیم مرز میان حقوق و آزادی افراد و قدرت دولت و به عبارت دیگر، تبیین حقوق و تکالیف مردم در مقابل دولت از دیر زمان، دغدغه اساسی اندیشمندان عرصه سیاست و حقوق بوده است. مقاله حاضر در این راستا به بررسی تطبیقی حقوق متقابل ملت و دولت از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم می پردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در مکتب لیبرالیسم حقوق ملت و دولت برمبنای حقوق طبیعی تبیین گردیده که نتیجه آن تقدم آزادی فردی بر جامعه است، امّا در مکتب اسلام مبنای حقوق، انطباق با اراده الهی است که در نتیجه نوعی توازن میان آزادی فردی و حقوق جامعه و دولت برقرار می‌گردد.

پی نوشتها:

[۱] . استاديار دانشگاه امام صادق (عليه السلام)

[۲] . دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

[۳]. استادیار دانشگاه اراک

[۴]. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

* . استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

* *. کارشناسی ارشد دانش اجتماعی مسلمین. (نویسنده مسئول)

[۵]  دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

[۶] . سطح چهار حوزه و مدرس حوزه و دانشگاه

[۷] . استادیار گروه معارف دانشگاه فنی شریعتی

کد خبر 2567404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =