به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" داود دانش جعفري با بيان اين مطلب افزود: با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه بازار اوراق بهادار و رفع اشكالات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان، بورس به زودي صاحب قانون جديد مي شود كه اميدوارم نقطه عطفي دربازارسرمايه به وجود بياورد.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: درقانون قبلي دبيركل بورس را كارگزاران اتنخاب مي كردند و ازطرف ديگرفرد اتنخاب شده مسئول نظارت بركارگزاران بود كه اين دور باطلي بود.
وي با بيان اينكه قوانين نظارتي گذشته ناكافي بود،افزود: اميدوارم درآينده با توجه به نظارت هاي دولت بورس فعال و باثباتي داشته باشيم،هرچند نوسان شاخص ها لازمه بازاراست.
وي با مقايسه اركان جديد بازار سرمايه با اركان بازار پولي كشور،افزود: براساس اين قانون كار حاكميتي دولت توسط سازمان بورس انجام مي شود وكارتصدي گر به بخش خصوصي يعني كاگزاران واگذار خواهد شد.
دانش جعفري افزود: طي دهه هاي گذشته دنيا تجربه هايي مختلف و موفقي دربازار سرمايه كسب كرده بود كه دراين قانون سعي شد ازاين تجارب استفاده شود.
وي درمورد انصراف نهاونديان ازپذيرش دبيركلي بورس،تاكيد كرد:با وجود اينكه هيات مديره برسرانتخاب دكترنهاونديان به تفاهم رسيده بود، به دليل اينكه وي پست مهمي درشوراي امنيت ملي داشتند واين شورا با انتقال وي موافقت نكرد، دكترصالح آبادي براي اين پست انتخاب شد.
دانش جعفري افزود: اميدوارم دبير كل جديد مانند تجربه موفق خود در تالاركرج برنامه موفقي پياده كند وبه طور قطع از وي براي انتخابات بعدي بورس كه درقالب قانون جديد بازاربرگزار مي شود نيز استفاده خواهد شد.
وزيراموراقتصادي ودارايي همچنين درمورد ضرورت ثبات سياستگذاري هاي اقتصادي دركشور،گفت: به طوركلي سند چشم انداز بيست ساله كشورو برنامه توسعه اي پنج ساله سياست هاي بلند مدت محسوب مي شود كه با تغييرمجالس تغييري در آن ايجاد نمي شود.
وي ادامه داد: با تغييردولت ممكن است برخي سياست ها بيشتر مورد توجه قرارگرفته و پرنگتر اجرا شوند،اما بقيه اهداف در برنامه اي بلند مدت نيز پيگيري خواهند شد.
دانش جعفري تصريح كرد: دردولت آقاي احمدي نژاد نيز عدالت محوري براساس سند چشم انداز وبرنامه توسعه چهارم مورد توجه بيشتري قرار گرفته كه اميدورايم منجربه توسعه استانهاي محروم شود.
نظر شما