به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و نظارتی استان کرمان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، گفت: حجم بالای دعاوی، اختلافات و جرائم؛ واقعیت تلخ جامعه امروز بوده که متناسب با شان نظام و ملت ایران نیست.
وی با انتقاد از ورود حجم انبوهی از پرونده ها و دعاوی به سیستم قضایی کشور، ابراز داشت: طی سال گذشته ۲۰۳ هزار پرونده اعم از حقوقی و کیفری وارد دستگاه قضایی استان کرمان شد.
موحد ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف استان کرمان را ۱۴۵ هزار مورد دانست و افزود: این آمار رقمی بسیار بالاست.
نبض سلامت اداری در گرو اجرای قانون
رئیس کل دادگستری استان کرمان قانون گریزی و عدم التزام به قانون را علت این آمار بالا دانست و ابراز داشت: نبض سلامت اداری کشور در گرو اجرای قانون است.
وی یادآور شد: سیستم های اداری، سازمان ها و نهادهای مختلف الگوی اجرا و التزام به قانون در جامعه به شمار می روند.
موحد با اشاره به اینکه برخی دعاوی ریشه در اقدامات اداری دارد، ادامه داد: گاه تصمیم ناثواب یه مسئول باعث ایجاد دعاوی می شود.
ورود ۳۱۵۰ پرونده دعاوی ادارات دولتی علیه اشخاص
وی شمار پرونده های دعاوی ادارات دولتی علیه مردم را سه هزار و ۱۵۰ مورد عنوان و تصریح کرد: مدیران باید در اجرای قوانین توجه بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه سلامت لازم در جامعه زمانی ایجاد می شود که قانون محور امور باشد، افزود: خواستاریم که ساز و کارهایی تعریف شود که دعاوی دولت و مردم به دستگاه قضایی ورود پیدا نکند و جایگزینی برای آن پیدا کنیم.
موحد برخی دعاوی مربوط به قوانین هستند، یادآور شد: قوانین مزاحم نه تنها باعث اختلاف می شوند بلکه برخی قوانین جرم زا نیز هستند.
اطاله دادرسی در دستگاه قضایی اپیدمی شده است
وی در ادامه با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضایی اپیدمی شده است، بیان داشت: در سال گذشته یکی از علل تجدید اوقات دادرسی عدم پاسخگویی ادارت ذیربط به استعلامات دستگاه قضایی بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به مدیران ابراز داشت: تلاش کنید ادارات به موقع پاسخگوی استعلامات دستگاه قضایی باشند چرا که این امر اطاله دادرسی را تشدید می کند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی به اقرار ختم می شود، افزود: این بدان معناست که آن دعوا به درستی مطرح نشده است و نمایندگان حقوقی ادارات باید در این خصوص دقت بیشتری داشته باشند.
موحد با اشاره به اینکه برخی از احکام صادر شده اما در مرحله اجرا از سوی دستگاه ها پی گیری نمی شوند، بیان داشت: نباید در اجرای احکام پرونده ای وجود داشته باشد که به دلیل عدم پی گیری دستگاه متولی متوقف شده باشد.
این مسئول قضایی یادآور شد: این امر باعث ایجاد تراکم در پرونده های اجرای احکام می شود و تمام دستگاه ها باید احکام خود را اجرایی کنند.
وی در خصوص بحث سلامت اداری و مقابله با فساد نیز ابراز داشت: دستگاه ها در حوزه انتخاب کارشناسان برای قیمت گذاری؛ از کارشناسان خاص و تکراری استفاده نکرده و در این زمینه بیشتر دقت کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: توصیه می شود مدیران تلاش کنند از ظرفیت همه کارشناسان استفاده کنند.
نظر شما