به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه خبري برتون وودز، در گزارشي كه توسط گزارشگر ويژه حقوق غذايي سازمان ملل متحد منتشر شده است، سياستهاي اقتصادي و تجاري بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني بر خلاف منافع كشورهاي ضعيف خوانده شده است.
بر اساس اين گزارش، هم اكنون مناسبات اقتصادي جهان به گونه اي است كه كشورهاي ضعيف جهان "بازيچه دست ابرقدرتهاي اقتصادي" هستند، بنابراين سياستهاي كلان اقتصادي سازمانهاي بين المللي نيازمند بازبيني و تجديدنظر مي باشند.
در اين گزارش، فاجعه انساني اخير كه در كشور نيجر به وقوع پيوست را در نتيجه الگوي اقتصادي مبتني بر بازار تحميل شده توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول خوانده شده است. الگوي مبتني بر بازار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، شامل سياستهاي بهره وري هزينه و خصوصي سازي خدمات عمومي مي شود.
به گزارش مهر سازمان ملل در اين گزارش همچنين به پروژه هاي عظيمي اشاره كرده است كه موجب نقض شديد حقوق بشر از طريق كوچ اجباري و جابجايي هاي شهروندان كشورهاي مختلف شده است. مثلا در يكي از پروژه هاي سد سازي بانك جهاني در هندوستان 12 هزار نفر زمينها و برخي نيز جان خود را از دست دادند.
افزون بر اين، مسوولان بانك جهاني پيشنهادات هيات بازرسي داخلي اين بانك مبني بر جبران خسارات افراد آسيب ديده از اين پروژه را ناديده انگاشتند.
اين گزارش مي افزايد، برنامه هاي كاهش فقر صندوق بين المللي پول و بانك جهاني "نه تنها امنيت غذايي افراد آسيب پذير را تضمين نمي كند، بلكه اغلب اوقات موجب تشديد اوضاع نامناسب غذايي فقيرترين اقشار جامعه نيز مي شود".
بر پايه اين گزارش، برنامه هاي كاهش شديد مخارج عمومي، آزاد سازي تجاري، و منعطف ساختن زمين، كار و بازارهاي مالي كه در زامبيا و هندوستان به اجرا رسيده است، موجب تضييع حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اين كشورها شده است.
سازمان ملل مي افزايد، برنامه هاي اقتصادي تحميل شده توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در كشورهاي بدهكار تاثيرات منفي بسيار شديدي بر وضعيت حقوق غذايي و امنيت غذايي مردم اين كشورها شده است.
سازمان ملل همچنين بي توجهي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نسبت به مسووليت هايشان در قبال حقوق بشر را تقبيح مي كند.
نظر شما