نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : موضوع پيشگيري از جرم وظيفه اي است كه در بند 5 اصل 156 قانون اساسي آمده است و بر عهده قوه قضاييه گذارده شده است و بايد جزء يكي از اولويت هاي سياست قضايي كشور قرار گيرد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: پيشگيري از وقوع جرم گرچه وظيفه اصلي دستگاه قضايي است اما به طور حتم اين امر زماني در جامعه عملي مي شود كه مبتني بر سياستگذاري علمي و دقيق بوده و مشاركت نظام مند همه نهادها و سازمانها را به همراه داشته باشد.
وي افزود : در صورتي كه هزينه هاي كلاني كه براي برخورد با جرم در كشور صرف مي كنيم به پيشگيري از وقوع آن بپردازيم ، به طور حتم با مشكلات كمتري در جامعه مواجه خواهيم بود.
اخوان تصريح كرد : امروزه در جامعه ما بيكاري يكي از عوامل مهم بزهكاري به خصوص در ميان نوجوانان است و به طور كلي اكثر نوجواناني كه از داشتن شغل مناسب محروم هستند به سمت كارهاي خلاف مي روند ، در حالي كه بررسي ها نشان مي دهد حتي اشتغال يك فرد مي تواند زمينه هاي وقوع جرم را تا حد امكان كاهش دهد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به لايحه پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد و گفت : اين لايحه در كميته فرعي مجلس در حال بررسي است و هنوز در كميسيون حقوقي مطرح نشده است اما مقرر شده به لحاظ حساسيت موضوع ، اين لايحه جهت بررسي و تصويب بزودي به كميسيون ارائه شود.
نظر شما