لايحه اي كه شايسته ايثارگران نيست

گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" : معضلات و مشكلات ايثارگران حرف تازه‌اي نيست. مسئله اي است كه بارها و بارها درباره آن شنيده ايم و خوانده ايم. ولي ظاهرا گوش‌هايي كه بشنوند و مديراني كه اگر شنيدند، عمل كنند، يافت نمي‌شود. اخبار ، گزارشات و مقالات مختلفي پيرامون اين موضوع ، در گوشه و كنار و رسانه‌هاي مختلف تا كنون منتشر شده است. خبرگزاري مهر در كنار سلسله گزارش‌هاي مربوط به وضعيت اسفبار ايثارگران، در مجموعه اخباري تحت عنوان « معضلات و مشكلات ايثارگران در آيينه رسانه‌ها » اقدام به انتشار مطالبي كرده است كه تا كنون بصورت جسته و گريخته و گاه مقطعي در رسانه‌هاي مختلف مطرح شده وليكن همچنان بي‌پاسخ مانده است. يا بهتر است بگوييم هنوز معضل مانده است. چرا كه كم نيستند مطالبي كه هميشه از سوي روابط عمومي‌ها پاسخ گرفته‌اند، اگر نگوييم توجيه شده اند. به هر حال كنار هم قرار گرفتن و تمركز مطالبي كه طي ماه‌ها بصورت پراكنده در مورد يك موضوع خاص منتشر شده ‌اند ممكن است بر تأثيرگذاري آنها بيافزايد.

در ادامه مجموعه اخبار «معضلات و مشكلات ايثارگران در آيينه رسانه‌ها» اين‌بار مطلبي از روزنامه كيهان با عنوان «لايحه اي كه شايسته ايثارگران نيست» منتشر مي‌شود . نگارنده در اين يادداشت با اشاره به «لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران» به صورت اجمالي برخي نواقص و كاستي هاي اين لايحه را مورد نقد و بررسي قرار داده است. اين مطلب در تاريخ دوم آذر 84 در صفحه 12روزنامه كيهان به چاپ رسيد. متن اين يادداشت به شرح ذيل است : 

همه حكومت ها در تجليل از بازماندگان نبردهاي حماسي تاريخ كشور خود، حداقل يك هدف اساسي را دنبال مي كنند كه عبارت است از ارسال پيام اطمينان بخش به مردم سرزمين شان، تا آنها بدانند كه اگر براي حفاظت از مرزهاي عقيدتي و جغرافيايي از خودگذشتگي و فداكاري مي كنند، هرگز در پيچ و خم زندگي بعد از جنگ فراموش نخواهند شد.

جوانان يك كشور در كنار انگيزه هاي معنوي خود بايد مطمئن شوند كه درصورت مقابله با دشمنان ميهن شان نه تنها مورد فراموشي و بي مهري قرار نمي گيرند، بلكه قدر و قيمت حماسه اي كه آفريده اند، همواره از سوي متوليان امور درك خواهند شد.

در ماده 57 لايحه خدمات رساني به ايثارگران به اين مطلب اشاره شده است كه« امور رزمندگان نيازمند به وزارت دفاع واگذار شده»؛ اولاً مي بايستي كلمه نيازمند حذف شود (جاي تأسف دارد) ثانياً همانند مصوبات و قوانين سنوات گذشته مجلس، مي بايستي كما في سابق در لايحه فوق رزمندگان در تعريف ايثارگران لحاظ شود.

رزمندگان غيور و ايثارگران سرافراز، شايسته خدمتگزاري بي مزد و منت دولت هستند و مسئولاني كه از اين امر غفلت كنند، به فرموده امام عزيز به آتش جهنم گرفتار خواهند شد و بالاخره اينكه اگر دولت اصولگرا به شايسته سالاري اعتقاد راستين داشته باشد، به نظر نمي رسد هيچ مجموعه اي از حيث جسارت در تصميم گيري، توانمندي اجرايي، بي اعتنايي به منافع شخصي، اهتمام به دغدغه هاي عموم مردم ، داشتن انگيزه خدمت به محرومان و صيانت از اعتبار نظام اسلامي شايسته تر از رزمندگان و ايثارگران كه هم در دوران پرافتخار دفاع مقدس و هم در عرصه هاي علمي واجتماعي درخشيده اند، وجود داشته باشد.

مطلع شدم لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران بنابه پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران در جلسه مورخ 2/5/84 هيئت وزيران به تصويب رسيده است و براي تصويب در تاريخ 10/5/83 به رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تحويل شده و اينك در كميسيون هاي مختلف مجلس دردست بررسي است.

با تشكر از زحمات طاقت فرساي مسئولان محترم بنياد شهيد و مشاوران محترم رياست جمهوري كه اين لايحه را تدوين كرده اند. نگارنده مغايرت هاي شاخصي را در قوانين و مقررات وضع شده در طول سنوات گذشته با لايحه مذكور ديده است كه به جد نياز به بازنگري و دقت كار كارشناسي مجدد، ضرورت نگاه دلسوزانه را در لايحه فوق صدچندان مي كند.

با نگاهي گذرا به مقايسه تطبيقي ارائه خدمات به ايثارگران در ساير كشورها نسبت به محورهاي مختلف انواع خدمات ارائه شده اعم از معيشت، بهداشت و درمان، حقوق و مزايا، زيست فردي و خانوادگي، رفاهي، آموزشي و فرهنگ، ملاحظه مي كنيم كه پس از گذشت مدت هاي متمادي از جنگ جهاني دوم، نه فقط خدمات رساني كمرنگ نشده بلكه مدون تر و به مراتب افزون تر از قبل شده است. متأسفانه در كشور ما به دلايل مختلفي موضوعات ايثارگران دستخوش تغييرات و بعضاً كمرنگ و به مراتب حذف بسياري از موارد قانوني شده است.

اينك مواردي به شرح ذيل به عنوان پيشنهاد جهت تكميل و اصلاحات لازم اعلام داشته، باشد كه مورد موافقت و درج در لايحه فوق الاشاره واقع شود:

1-اجراي صحيح قوانين بمراتب از قانونگذاري مهمتر است؛ چه بسا كه قوانين ارزشمندي از تصويب مجلس محترم و هيئت وزيران گذشته باشد. ولي در رهگذر اجرا به ورطه فراموشي سپرده شده يا به نحوي اجرا شده كه خلاف مقصود قانونگذار بوده و دقيقاً نتيجه معكوسي داده و يا بطور ناقص و نيم بند اجرا شده كه به هرحال نافي اهداف قانونگذاران بوده است. پيشنهاد مي شود در لايحه فوق ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند توسط بالاترين مقام دستگاه و مسئولان ماده 2 دستگاه ها گنجانده شود.

2-ايثارگران همانند آنچه كه در قوانين وضع شده توسط مجلس محترم شوراي اسلامي آمده مي بايستي بدون هيچ گونه كم و كاستي تعريف و لحاظ شوند. شامل خانواده معظم شهدا «همسر، فرزند، پدر و مادر، برادر و خواهر» جانبازان، آزادگان و خانواده آنان و رزمندگان.

پس از گذشت مدت هاي متمادي از جنگ جهاني دوم، نه فقط خدمات رساني به بازماندگان اين جنگ، كمرنگ نشده بلكه مدون تر و به مراتب افزون تر از قبل شده است، اما متأسفانه در كشور ما به دلايل مختلفي موضوعات ايثارگران دستخوش تغييرات و بعضاً كمرنگ و به مراتب حذف بسياري از موارد قانوني شده است.

3-ماده 57 از قانون سوم توسعه مي گويد : در تمامي برنامه هاي اشتغال زايي و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايت هاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اعمال كند.

ماده 99 از قانون پنج ساله چهارم توسعه هم مي گويد : دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان، رزمندگان) با رويكرد توانمندسازي، بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام كرده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش بيني كند، منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامه هاي اشتغال زايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم را درحفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اعمال كند.

در لايحه فوق و در ماده 57 خدمات رساني به ايثارگران اشاره شده به: امور رزمندگان نيازمند به وزارت دفاع واگذار شده كه اولاً مي بايستي كلمه نيازمند حذف شود (جاي تأسف دارد) ثانياً همانند مصوبات و قوانين سنوات گذشته مجلس مي بايستي كما في سابق در لايحه فوق رزمندگان در تعريف ايثارگران لحاظ شود.

4- ارائه خدمات در لايحه فوق براي جانبازان زير 25% بميزان 90درصد حذف شده كه جاي بازنگري مجدد دارد و اين توضيح كه دلايلي از قبيل نبود بودجه هنگفت و نپذيرفتن نمايندگان مجلس قانع كننده نيست، چراكه در طول پانزده سال گذشته كه فروش نفت كمتر از 20دلار بود خدمات ارائه شده و قوانين صادره چند برابر لايحه فوق بود كه مي توان گفت با كدام عقل و منطق اين اقدام شبه انگيز در لايحه جديد صورت پذيرفته است و حال آن كه فروش نفت هم كنون به بيش از 50دلار رسيده است مي بايستي براي كليه جانبازان كمتر از 25% تمامي لايحه فوق ديده و لحاظ شود.

5- طبق ماده 57 و 99 به نظر مي رسد كه قوانين سوم و چهارم توسعه نيز مي بايستي به لايحه اضافه شود از جمله اينكه خدمات رساني به ايثارگران با رويكرد توانمند سازي و بهبود وضعيت اشتغال، معيشتي، مسكن ارزان قيمت، درماني و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت و ارتقاء موقعيت شغلي آنان توسط دستگاه هاي مشمول ماده 2 لحاظ و افزوده شود.

6- در لايحه فوق مي بايستي اين بند نيز افزوده شود: كليه دستگاه هاي مشمول ماده 2 مي بايستي از تفسير به رأي و بخشي نگري و نيم بند اجرا كردن قوانين پرهيز و خودداري و قوانيني را عيناً همانند آنچه كه آمده اجرا و بالاترين مقام دستگاه مسئول اجراي آن خواهد بود.

7- ماده 25 فصل پنجم اشتغال و كارآفريني در لايحه فوق: بنياد شهيد موظف به ايجاد صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران است كه مي بايستي در فصل ششم معيشت و رفاه اضافه شود. مشمولين ماده 2 در لايحه به عنوان كليه دستگاه ها مكلفند علاوه بر پرداخت مزايايي كه به شاغلين تعلق مي گيرد نسبت به پرداخت مزاياي بهره وري، كمكهاي غيرنقدي (بن) و اعطاي ترفيعات شغلي و موضوعات رفاهي و همچنين ايجاد صندوق براي رفع مشكلات و بهبود وضعيت زندگي ايثارگران و خانواده آنان لحاظ و مشخص كردن رديف بودجه براي كليه دستگاه ها اقدامات لازم بعمل آيد.

8- براساس قانون قبلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نياز خود از بين ايثارگران انقلاب اسلامي و بستگان شهدا مصوب 3/11/64 و ساير قوانين وضع شده بعدي عيناً در فصل پنجم لحاظ شود. در پايان نگارنده اين سطور آمادگي كامل خود را جهت ارائه طرح ها و همچنين دفاع از حقوق ايثارگران با حضور هر يك از كارشناسان، مسئولين و افرادي كه در زمينه قوانين و مقررات وضع شده براي ايثارگران پيشنهاد ارائه مي كنند اعلام مي نمايم تا انشاءالله مرضي خداوند واقع شود.