به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در بعد نظارت ها اگر دستگاه های نظارتی در برخورد با قاچاق کالا و ارز کوتاهی کنند، یقین داشته باشید تعزیرات حکومتی با قدرت وارد خواهد شد.
وی افزود: اکنون رتبه کشور در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس اعلام بانک جهانی مطلوب نیست، اما در راستای سیاست های دولت اقدام های موثری صورت گرفته که نقش بسزائی در شناسائی دلال ها داشته است.
این مقام مسئول بیان کرد: تعزیرات حکومتی نیز با شناسایی دلال ها و برخورد جدی و بدون اغماض با قاچاقچیان می تواند نقش مهمی را در تعادل فضای اقتصادی کشور اجرا کند.
مدنی با اشاره به کاهش هشت درصدی ورود پرونده در اجرای طرح کشیک نوروزی امسال گفت: در طرح نظارتی کشیک نوروزی یک هزار و ۳۹۰ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شد که از این تعداد یک هزار و ۱۹۰ پرونده مختومه و محکومیت ۱۵ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریالی را برای متخلفان در برداشت.
وی گفت: بیشترین تخلفات در این طرح گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و بیشترین ورودی پرونده از زاهدان، چابهار و زابل بود.
مدنی فدکی در ادامه با اشاره به ورود ۱۴ هزار و ۸۰۳ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در طی سال گذشته افزود: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۷۲۸ فقره پرونده مختومه گردید که ۲۷۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال محکومیت صادر گردید.
این مقام مسئول افزود: در بخش کالا و خدمات نیز طی سال ۹۳، نه هزار و ۵۰۵ فقره پرونده با ۳۸ درصد کاهش وارد تعزیرات شد.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر رشد پرونده ها در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: در این حوزه، چهار هزار و ۷۸۷ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی گردید و سیستان و بلوچستان را بعد از استان هرمزگان در رده دوم کشوری قرار داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یاد آور شد: همچنین پارسال، عدم درج قیمت با ۲۱ درصد بیشترین ورودی پرونده، مباشرت در قاچاق کالا با ۲۰ درصد در رتبه دوم و گرانفروشی با ۱۵ درصد در رتبه سوم از لحاظ فراوانی تخلف قرار داشت.
نظر شما