به گزارش خبرگزاري"مهر"، بر اساس گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس، در اين اظهار نظر كارشناسي كه به همت دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي اين مركز و به درخواست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه شده، آمده است: دولت موظف است گسترش يا اعمال محدوديت روابط اقتصادي و تجاري را در راستاي اعمال ديپلماسي خود در خصوص اعضاي آژانس در جهت تامين منافع جمهوري اسلامي ايران در دستور كار خود قرار دهد.
دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس تصويب طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از جنبه هاي سياسي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و پيرامون نكات مثبت اين طرح يادآور شده اند كه اقدام مجلس شوراي اسلامي بيش از هر چيز جديت كامل ايران براي دستيابي به حقوق قانوني خود در حوزه انرژي هسته اي را به اثبات مي رساند و به بازيگران معارض با منافع هسته اي ايران به ويژه دولت هاي غربي پيام خواهد داد كه ايران مصمم به تامين حقوق هسته اي خود بوده و آماده پرداخت هرگونه هزينه در اين زمينه مي باشد.
براي كاستن از آثار منفي طرح ناشي از اجبار دولت بهتر است اختيار اين امر بر اساس اعمال ديپلماسي هاي مورد نظر به دولت واگذار نمود تا حسب مورد بتواند نسبت به اعمال حقوق خود اقدام نمايد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهار نظر كارشناسي، به بررسي تصويب طرح ياد شده در مجلس از منظر حقوقي و جايگاه مجلس شوراي اسلامي، اختيارات قوه مجريه در انعقاد قراردادهاي بين المللي و اينكه مساله فناوري هسته اي صلح آميز در زمره مسايل امنيت ملي است، پرداخته و مي افزايد: مساله هسته اي در حوزه صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي قرارداد كه اين شورا نيز مطابق اصل 176 قانون اساسي انجام وظيفه مي كند و مصوبات آن با تاييد مقام معظم رهبري اجرايي مي شوند.
دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه اين گزارش به روند شكل گيري پرونده هسته اي و مصوبات آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز پرداخته و تاكيد كردند كه تصويب قطعنامه 24 سپتامبر صرفا يك تهديد بوده و جمهوري اسلامي نيز تنها مي بايد تهديد كرده و از اقدام عملي اجتناب كند.
نظر شما