به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری، جواد واحدی مهمترین مشکل و معضل را عدم مشخص بودن متولی دریا و عرصه انعقاد قرار دادها اعلام کرد و ابراز داشت: هر سازمان و ارگانی با قوانین مربوط به حوزه خود موانع و چالش هایی را در راستای اجرای طرح ها و پروژه ها ایجاد می کند.
واحدی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد سندهای مالکیتی خصوصی روبرو می شویم که حتی حریم دریا را شامل می شود یادآور شد: با توجه به اینکه اختیارات به استانداران و فرمانداران ساحلی در اجرای طرح ساماندهی و سالم سازی دریا واگذاری شده است، بعضی از مسئولیت ها در حوزه فرمانداری نبوده و ازنظر قانونی دچار مشکل خواهند بود.
وی ضابطه مند و قانونمند شدن طرح دریا را خواستار شد و گفت: مسئولیت دریا به فرمانداری و استانداری نیست بلکه نظارت و تامین سازوکار با ما است.
فرماندار ساری در راستای با اینکه با مجریان و سرمایه گذاران طرح تقابل نداریم بلکه به دنبال تعامل و گفتگو هستیم، عنوان کرد: باید عدم موفقیت در طرح دریا آسیب شناسی و بهترین ها اجرا شود.
واحدی تصریح کرد: در حال حاضر پروژههايي وجود دارد که به دلايل مختلف مراحل ساخت آنها متوقف شده و سعي ما اين است با مشارکت بخش خصوصي و رفع موانعي که در اين زمينه وجود دارد، اين پروژههاي نيمهتمام را به سرانجام برسانيم.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصي در رونق و شکلگيري زيرساختهاي گردشگري، گفت: تامين زيرساختهاي لازم، اختصاص منابع مناسب، تعيين چگونگي ورود سرمايهگذاران به اين بخش و اتخاذ تدابير مناسب براي دستيابي به جذب گردشگر ازجمله عواملی است که گردشگری را رشد و توسعه می بخشد.
نظر شما