به گزارش خبرگزاري "مهر" شوراي نگهبان در جلسه اخير خود لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داد و با توجه به اصلاحات اعمال شده توسط مجلس شوراي اسلامي، آن را مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس ندانست.
پيش ازاين، لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بااصلاحاتي درجلسه مورخ يكم آذرماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.
دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان روز پنجشنبه گزارش كرد كه شورا درجلسه دوم آذر ماه امسال خود لايحه را با توجه به اصلاحات به عمل آمده و با استظهاربه اينكه تبصره ماده 53 حذف وايراد شورا برطرف گرديده، مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس ندانست.
پيش ازاين شوراي نگهبان دو ايراد بر لايحه بازار اوراق بهادار گرفته بود نخستين اشكال شوراي نگهبان به ماده 4 اين لايحه بود كه وظايفي به عهده شوراي عالي بورس اوراق بهادارگذاشته شده بود كه عمدتا نيازمند تقنين است، لذا چون برخي از وظايف اين شورا در وظايف قواي مقننه و مجريه دخالت داشت شوراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي دانسته بود.
از سوي ديگر در تبصره ماده 53 اين لايحه، مقررات و آيين‌نامه‌هاي قانون تأسيس بورس اوراق بهادارمصوب سال 1345 كماكان مجري دانسته شده بود و با توجه به اين كه قانون مزبور اشاره به اوراق بهادار ربوي (اوراق قرضه) دارد اين لايحه خلاف موازين شرع شناخته شده بود.
با رفع اشكالهاي مورد نظر شوراي نگهبان از لايحة بازار اوراق بهادار به نظر مي رسد كه اين لايجه ظرف روزهاي آتي براي اجرا ابلاغ شود و با توجه به مهلت قانوني چهار ماهه براي اجراي لايحه تا پايان سال شاهد تشكيل سازمان و تشكيلات جديد براي بازارسرمايه كشورباشيم.
نظر شما