استحكام روند خصوصي سازي با لغو انحصارات تضمين مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: شفاف سازي و پيش بيني پذير كردن خدمات دولتي موجب  كاهش فساد مالي و اقتصادي مي شود.
طهماسب مظاهري با اشاره به اجراي نظام پاسخ هاي الزام آور در راستاي پيش بيني پذير كردن اقدامات اين وزارتحانه گفت: بر اساس اين نظام، ابهام ايجاد شده براي فعالان اقتصادي  به لحاظ عام بودن قوانين و مقررات با راهنمايي مشاوران اين سازمان برطرف خواهد شد كه اجراي اين مشاوره نيز براي سازمان الزامي است.
به گفته وي ، با توجه به بالا بودن ميزان نقدينگي و تورم در اقتصاد كشور ، كاهش نرخ سود بانكي به افزايش مفاسد مالي منجر مي شود  اما در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي و كاهش رانت ها و فاصله هاي غير اقتصادي  طي سال هاي گذشته كاهش تدريجي و تعديل نرخ سود بانكي در دستور كار دولت قرار گرفت.
وي با انتقاد از بحث مطرح شده در مورد ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر چه كاهش حجم دولت در بخش تصدي گري و گسترش فعاليت سياست گذاري از اهداف دولت محسوب مي شود و براي رسيدن به اين مهم نيز طرح ها و ايده هاي مختلفي مطرح شده كه اداغام وزارتخانه ها يكي از ايده ها بود كه به تصويب نرسيد.
مظاهري با اشاره به مراحل تدوين لايحه قانون برنامه پنج ساله چهارم گفت: همزمان با تصويب سند بلند مدت چشم انداز توسعه كشور ، تنظيم راهبردها، سياست ها ، استراتژي ها و احكام لايحه برنامه در كميته هاي مختلف دولتي در دست بررسي است كه پس از نهايي شدن به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ خواهد شد.
به گفته وي، چنانچه تصويب برنامه در مجلس به موقع انجام شود و فرصت كافي براي تدوين آيين نامه و ضوابط اجرايي برنامه در اختيار دولت قرار گيرد، اين برنامه ابتداي سال 1384 آماده اجرا خواهد بود.
وي افزود: با توجه به تصويب و نهايي نشدن برخي از آيين نامه هاي برنامه سوم و كند بودن روند تصويب و تدوين آيين نامه هاي برنامه سوم، چنانچه برنامه چهارم با سرعت بيشتر تدوين و آيين نامه هاي آن نيز براي ابتداي سال 1384 آماده  باشد مي توان اميد موفقيت اين برنامه را داشت.
مظاهري واگذاري شركت هاي دولتي به سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي بابت بازپرداخت بدهي هاي دولتي را گامي موثر در اصلاح ساختار اين شركت ها و تسهيل خصوصي سازي در كشور عنوان كردو افزود: اين دو سازمان به عنوان حلقه واسطه خصوصي سازي بوده و با اصلاح ساختار اين شركت ها علاوه بر افزايش سود آوري و بهبود ارايه خدمات خود، روند خصوصي سازي در كشور را تسهيل مي كنند.
وي  عرضه سهام شركت هاي در اختيار سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي را پيش نياز واگذاري شركت هاي جديد دولتي به اين دو سازمان برشمرد.