چکیده
اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت شود، بایستی اجرا گردد و تأخیر در اجرای حد پذیرفتنی نیست؛ چنانچه در فقه اسلامی نیز بر آن تاکید شده است: «لیس فی الحدود نظر ساعة»(۱) در فقه امامیه پس از اثبات حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان واجب و تأخیر آن بدون عذر حرام است.(۲) با این حال در فقه اسلامی شرایطی وجود دارد که چنانچه مجرم حایز هر یک از آن ها باشد اجرای حد وی با تاخیر مواجه می شود. مقاله حاضر در به بررسی این شرایط و نحوه تاثیر آن بر اجرای حد پرداخته است.
بیماری محكوم و مستحاضه بودن محكوم‌علیها
اگر محكوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر این كه امیدی به بهبودی وی نباشد یا این كه تعجیل در اجرای حكم جلد را حاكم، مصلحت بداند كه در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث اجرا می‌شود.(۳) همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محكوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد؛ چرا كه خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نیست.(۴)
در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه كه لازم حد است باشد و یا خوف هلاكت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.(۵)
باردار بودن زن محكوم به حد
اجرای حدّ و هرگونه قصاص نسبت به زن باردار هر چند پیش از بارداری مرتکب جنایت شده و حتی از راه نامشروع باردار شده باشد، تا هنگام زایمان و رفع عوارض آن جایز نیست و پس از زایمان نیز در صورتی حد قصاص جاری می‌شود که کسی عهده دار شیردادن به کودک شود. بعلاوه چنانچه حیات کودک به نحوی از انحاء به حیات مادر بستگی داشته باشد، اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع، به تعویق می‌افتد.(۶) همچنین اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده، در صورت سقط جنین، پرداخت دیه ، به حسب مورد، واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم یا مجری حکم خواهد بود.(۷) دیگر این‌که اگر زن باردار برای اجرای حد یا بازپرسی نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنین کند (فَأَجْهَضَتْ خوفاً)دیه جنین باید پرداخت شود.(۸)
امام علی (ع)درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود: « برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا».(۹) در این مورد مصلحت تربیت بچه بر مصلحت اجرای فوری حد، مقدم شده است.
در حدیثی دیگر امام علی (ع)فرمود:
«کنیز رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد موجب مرگ او شود، لذا تصمیم گرفتم حد را اجرا نکنم، وقتی تصمیم خود را به عرض رسول خدا رساندم، ایشان ضمن تأیید اصل تصمیم، فرمودند: احسنت و در نتیجه حد به تأخیر افتاد.»(۱۰)
هوای بسیار گرم و بسیار سرد
هوای بسیار گرم یا بسیار سرد موجب تاخیر در برخی حدود می شود. مثلا حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر روز و یا بسیار سرد تا وسط روز به تاخیر می افتد.(۱۱) در این زمینه به دو حدیث زیر اشاره می شود:
«وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ- فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِي هَذَا- فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ- يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ النَّهَارِ- وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ.»(۱۲)
«مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام)بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: و للضرب حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار»(۱۳)
سرزمین دشمن
در جواز یا حرمت اقامۀ حدّ تازیانه بر مسلمان در سرزمین دشمن اختلاف است. بعضی در صورت بیم پیوستن وی به کفّار قائل به عدم جواز و لزوم تأخیر تا خروج وی از سرزمین دشمن شده‌اند(۱۴) و برخی مطلقا جایز ندانسته‌اند.(۱۵)دلیل این دو گروه برای این قاعده روایتی از امام علی(ع)است که فرمود: «لااقیم علی رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدوّ»؛ در سرزمین دشمن حدّ اجرا نمی نمایم؛ زیرا خوف غلبه غیرت و حمیت و در نهایت الحاق فرد به دشمن وجود دارد.»(۱۶) برخی از فقها نیز قائل به کراهت شده‌اند.(۱۷)
پناه بردن به حرم
برخی از احادیث مربوط به حرم به شرح زیر هستند:
«ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً؛(۱۸) اگر محكوم به حد به حرم مكه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلكه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا كرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مكه به لحاظ احترامی است كه برای حرم قائل شده‌اند.»
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً - قَالَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ جِنَايَةً- ثُمَّ فَرَّ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يَسَعْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ فِي الْحَرَمِ- وَ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ- وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ- فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ- وَ إِذَا جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً- أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَرْعَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.»(۱۹)
عوامل تأخیر در اجرای مجازات حدی زنان
استحاضه، باردار بودن و داشتن بچه خردسال ازجمله شرایط خاصی است که موجب تاخیر در اجزای مجازات زنان می شود. استحاضه باعث تاخیر در جلد می شود نه رجم اما باردار بودن و داشتن فرزند باعث تاخیر در جلد و رجم می شود.
همچنین عواملی چون بیماری مجرم، هوای بسیار گرم و بسیار سرد، حضور در سرزمین دشمن و پناه بردن به حرم عواملی هستند که باعث تاخیر در اجزای مجازات زنان و مردان می شوند.
نویسنده: سمیرا آذری
پی نوشت
۱. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸ ،ص ۱۱.
۲. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۴۴.
۳. ضغث يك دسته تازيانه است كه مشتمل بر عدد حدمربوطه است و يكبار بر محكوم شده مي‌شود و حدمريضي است كه توان تحمل تازيانه بطور مكرر را نداشته باشد و از طرفي هم مصلحت مقتضي تعجيل است.
۴. رضا، مسعودي فر، حدود و نحوۀ اجراي آن در محاكم قضايي ايران، چاپ اول، تهران: نسل نوين، ۱۳۸۵، ص ۳۵.
۵. همان، ص ۳۵.
۶. عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المغنی، ج۸، ص۱۷۱ ـ ۱۷۲.
۷. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۲، ص۳۲۲.
۸. مصطفی، زحیلی وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، بیروت: ۱۴۰۴، ص۲۵۶ ـ ۲۵۸.
۹. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۱۰۸. روح الله، موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۴- ۴۶۵ و قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۲، ص۵۲.
۱۰. عبدالله بن احمد، ابن قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۳۲۹ .
۱۱. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۴۳.
۱۲. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۲۲.
۱۳. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۴۳.
۱۴. سيد ابو القاسم، موسوى خويى، مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۶۳.
۱۵. محمد بن حسن، ابو جعفر، طوسى، الخلاف، ج۵، ص۵۲۲.
۱۶. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۲۸، ص ۳۱۸.
۱۷. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۱، ص۲۱۳.
۱۸. تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص ۲۱۶و محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۴۱، ص۳۴۳.
۱۹. محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج ۱۳، ص ۲۲۶
فهرست منابع
۱. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، ج۱۰و۱۵و۸و۱۲، بیروت: ناشر دارالكتاب العربی، بی تا.
۲. زحیلی وهبه مصطفی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۶، بیروت: ۱۴۰۴.
۳. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، ج۱۰، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ ه ق.
۴. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ ه ق.
۵. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸و۱۴و۱۷و۲۵و۱و۱۵و۲۰و۱۸و۲۷و۱۳، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ ه ق.
۶. موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، قم: انتشارات دارالعلم، بی تا.
۷. موسوى خويى، سيد ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج۱، بی جا: بی تا.
۸. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۱و۶و۲۱، چاپ هفتم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بی تا.
۹. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران: ۱۳۸۴.
۱۰. مسعودي فر، رضا، حدود و نحوۀ اجراي آن در محاكم قضايي ايران، چاپ اول، نسل نوين، تهران: ۱۳۸۵..
نظر شما