دکتر محسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: روند رسیدگی به دریافت های غیرمتعارف بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، از ۱۵ آبان ۹۳ استارت خورد. پیش از آن لازم بود کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بعد از ۲۵ سال به تصویب دولت برسد.
وی افزود: در واقع می توان اینگونه ادعا کرد که تعرفه گذاری خدمات درمانی در کشور به روز نبود. در حالی که امروزه بسته های جدید خدمتی از راه رسیده و می بایست برای آنها تعرفه های جدید در نظر گرفته شود. لذا، مستلزم این بود که در ابتدا کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، به تصویب برسد و ابلاغ شود.
خلیلی با اعلام اینکه مرحله ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از ۱۵ آبان برای بیمه ها، مردم و... اجرایی شد، تاکید کرد: به نظر من این اطلاع رسانی وسیع در ارتباط با اجرای این بسته خدمتی، متناسب با اصلاحاتی که اول انجام شد، نبود. چون در همان اصلاحات اولیه، کمیسیون های تخصصی مجبور شدند دو بار کتاب را اصلاح کنند.
قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، ادامه داد: در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، مردم دغدغه های زیادی داشتند. بنابراین، مردم اینگونه تلقی کردند که هرگونه مشکلی که در حوزه سلامت دارند، باید با شماره تلفن رسیدگی به تخلفات زیرمیزی تماس بگیرند. بطوریکه گزارش هایی به دست ما می رسید که بیش از ۱۰۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. در حالی که از این تعداد تماس، دو سوم آنها مشکل روند درمان بیماران بوده است.
وی افزود: در ستاد تعرفه ها، اینگونه تصمیم گیری شد که این تماس ها و شکایت ها دسته بندی شود. بنابراین، اولویت با تعرفه های بستری بود چون بیشترین پرداختی مردم در همین بخش است.
خلیلی گفت: بعد از دسته بندی شکایت ها، نشان داد که بعد از گذشت ۶ ماه، تنها ۵ پرونده منجر به صدور حکم داشتیم.
وی در پاسخ به علت تعداد اندک تشکیل پرونده های تخلفات زیرمیزی پزشکان بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، اظهارداشت: چون کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت متناسب با واقعیات تعرفه ها اصلاح شده است.
قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که هیچ وقت نمی توان گفت که بتوانیم زیرمیزی را به صفر برسانیم، در پاسخ به این سئوال که این ۵ پرونده مربوط به کدام بخش بوده است، افزود: این تخلفات مربوط به بیمارستان های خصوصی و خیریه در تهران بوده است.
خلیلی با عنوان این مطلب که دریافت زیرمیزی قبلا در دو بخش دولتی و خصوصی رخ می داد، گفت: با توجه به رشد تعرفه های دولتی و سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت، باید خوشبین بود که چنین اتفاقی در بخش دولتی رخ ندهد.
وی در پاسخ به این سئوال که مجموع پرونده های تشکیل شده در ارتباط با دریافت های زیرمیزی در کشور، اظهارداشت: بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، آمار پرونده های زیرمیزی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد.
نظر شما