خبرگزاري"مهر" در اين گزارش قصد دارد تغيير و تحولات صورت گرفته يا در حال انجام وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي را بررسي كند.
بر اساس اين گزارش، بررسي تغييرات صورت گرفته در اين سه دستگاه نشان مي دهد كه سه بعد شتاب، حوصله و اطمينان را مي توان در آنها براحتي مشاهده كرد.
حركت شتابان در تغيير مديران را در وزارت امور اقتصادي و دارايي مي توان ديد. اين در حالي است كه تحولات در وزارت راه وترابري با حوصله پيگيري مي شود، اما فرهاد رهبر در سازمان مديريت و برنامه ريزي با اطمينان به مديران قبلي در حال انجام كارهاي مربوط به عملياتي كردن بودجه است.
با بررسي تغييرات انجام شده دستگاه هاي اجرايي درمي يابيم كه درحال حاضر در برخي از پست ها، افرادي گمارده شده اند كه سابقه اجرايي چنداني نيز ندارند.
حال با توجه به اين شرايط است كه مي توان تغييرات صورت گرفته و يا در حال انجام وزارت خانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و ترابري و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي را بررسي كرد.
شتاب در تغيير مديران وزارت اقتصاد
داوود دانش جعفري پس از دريافت حكم تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي از سوي رييس جمهوري، در اولين اقدام، طهماسب مظاهري را به سمت معاون كلي خود برگزيد. تحليل گران اقتصادي اين اقدام دانش جعفري را نشان از زيركي وي دانستند. مظاهري هم بدون توجه به سابقه گذشته خود در اين وزارتخانه- وزير سابق- و مسايل سياسي كشور، اين پست مهم اجرايي را پذيرفت. وي سپس محمد هادي زاهدي وفا رييس دانشكده امور اقتصادي امام صادق (ع) را در پست معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گمارد.
پس از اين اقدام بود كه همگان بر اين باور بودند كه دانش جعفري در تغيير ساير مديران نيز با تمانينه برخورد خواهد كرد، اما ورق برگشت و تغييرات شتاب زده در اين وزارتخانه و بانك هاي دولتي آغاز شد.
كرباسيان كه همواره به دور از مسايل سياسي، در پست اجرايي خود موفق بود، يك شبه بركنار شد و رهبري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي كه قرار بود معاون هزينه و خزانه داري كل كشور شود، به عنوان رييس كل گمرك ايران منصوب شد. علت تغيير كرباسيان نيز مشخص نشد.
سپس نوبت به كردزنگنه رسيد و وي نيز با رياست كل سازمان امور مالياتي خداحافظي كرد و خانه نشين شد. عرب مازار هم كه سالها در اين پست در گذشته فعاليت كرده بود، بارديگر به اين سازمان بازگشت.
اين دو تغيير نيز موجب بوجود آمدن دو دستگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي شد، به گونه اي كه برخي مقامات ارشد اين وزارتخانه نسبت به تغيير اين دو مدير واكنش نشان دادند.
در همين شرايط، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از انتخاب مديرعامل جديد بانك مسكن ،به يكباره از تغيير 6 مديرعامل بانك دولتي ملي، سپه، صادرات، تجارت، كشاورزي و ملت خبر داد تا انتقادات در خصوص تغييرات شتاب زده در وزارت اقتصاد آغاز شود به طوري كه نمايندگان مجلس وادار شدند نسبت به اين مساله واكنش نشان داده و به رييس جمهوري نامه بنويسند.
البته گفته مي شود كه گزارش يكي از نهادهاي نظارتي به رييس جمهوري مبني بر اين كه سياست هاي غلط اين شش مدير موجب بوجود آمدن بحران در بازار بورس شده، سبب تغيير همزمان آنان گرديده است.
رييس كل بانك مركزي مطلب فوق را تكذيب كرده و چاره اي جز اين نيز نداشته است.
به افراد منصوب شده در پست مديرعاملي اين 6 بانك دولتي نيز سه درجه عالي،متوسط و انتخاب بد مي توان داد كه فعلا نمي توان وارد جزييات آن شد.
اين مديران تاكنون به صورت شفاف برنامه كاري خود را اعلام نكرده اند و تنها مديرعامل بانك مسكن از در دستور كار قرار گرفتند احداث خانه هاي وديعه اي براي جوانان خبر داده است.
از اين تغييرات شتابزده، بانك هاي خصوصي نهايت استفاده را برده و برخي از اين مديران باتجربه بانكي را جذب كرده اند. رسول اف مديرعامل سابق بانك كشاورزي به بانك اقتصاد نوين رفته و سيف نيز مديرعامل بانك سرمايه شده است و احتمالا در روزهاي آينده نيز خبرهاي جديدتري از جذب ساير مديران بانكي در بانك هاي خصوصي خواهد رسيد.
همچنين هفته گذشته نيز عبده تبريزي از سمت دبيركلي بورس اوراق بهادار تهران استعفا كرد و تنها 4 ماه مانده به حذف اين پست، جوان 27 ساله اي كه داراي مدرك دكتراي مديريت مالي است و پيش از اين سرپرست تالار بورس كرج بوده جانشين وي شد.
در روزهاي آينده نيز قرار است مديران عامل بيمه هاي دولتي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي تغيير يابند.رييس سازمان خصوصي سازمان، معاون هزينه و خزانه داري كل كشور و معاون امور بيمه اي، بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز احتمالا در ليست انتظار دانش جعفري قرار دارند.
صبر و حوصله در تغيير مديران وزارت راه
محمد رحمتي وزير راه و ترابري پس از آنكه جانشين احمد خرم در دولت گذشته براي تصدي پست وزارت راه و ترابري شد، دو تغيير ايده ال و جسورانه انجام داد.
وي خريدار ساختمان 13 ميليارد تومان وزارت راه و ترابري در غرب تهران را علي رغم مخالفت هاي فراوان در دولت خاتمي، بركنار كرد و افشار را در اين سمت گمارد.
وي در جلسه اي از پرداخت هاي ميليوني براي معاونين وزرا انتقاد كرده و به وزير راه گفته نبايد معاونين وزرا حقوق هاي ميليوني دريافت كنند!
رحمتي اختلافات بخش هوايي كشور را نيز با انتخاب كتابچي به حداقل ممكن رساند. وي پس از دريافت حكم خود از محمود احمدي نژاد رييس جمهوري نيز تغييرات مديران را در فواصل زماني مختلف انجام داد و يا مي خواهد انجام دهد.
وي بخارايي را براي جانشيني خوانساري در پست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در نظر گرفت. تحليل گران اين انتخاب رحمتي را متوسط ارزيابي مي كند و مي گويند وي مي توانست گزينه بهتري براي اين پست انتخاب كند.
بخارايي نيز اولين اولويت كاري خود را اصلاح نقاط حادثه خيز قرار داده و در اين مدت مقدمات ايجاد بانك "حمل و نقل " با همكاري بخش خصوصي را فراهم كرده است.
وزير راه و ترابري پس از چند هفته ديگر سپس به سراغ مديرعامل هواپيمايي هما رفت و حسامي را جانشين كشاورزيان كرد. گفته مي شود كه نهاد رياست جمهوري حسامي را به رحمتي پيشنهاد داده و وي نيز بدون مخالفتي آنرا پذيرفته است.
آغاز مديريت حسامي در هواپيمايي هما نيز با آغاز مذاكرات دولت جديد با روس ها براي خريد هواپيما همزمان شد. همچنين در اين مدت هواپيماي تشريفاتي دولت ايران نيز كه فرانسوي ها يك سال در تحويل آن تعلل داشته به هما واگذار شد.
در همين شرايط بود كه مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني فهميد كه گزينه بعدي در تغيير مديران ارشد وزارت راه ،او خواهد بود. بدين ترتيب وي پيشنهاد معاونت فني و عمراني شهرداري تهران را پذيرفت و به آنجا رفت و معاون وي (طاهري مطلق) جانشين دنيا مالي شد.
رحمتي در ادامه با تغيير عزتي اميني ، برزگر را مديرعامل شركت آزمايش خاك كرد. برزگر همان مديركل سابق دفتر راه و ترابري سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه در مشخص شدن تخلفات مالي رو در روي خرم وزير سابق راه و ترابري ايستاد تا خرم مجبور شود در نامه اي به ستاري فر- رييس سابق سازمان مديريت- خواستار عزل وي شود كه ستاري فر نيز اين اقدام را انجام داد.
وزير راه و ترابري هم كه توجه ويژه اي به مسايل مالي دارد، خجسته معاون اداري و مالي وزارت راه را تغيير داد و بديعي را جانشين وي كرد. بديعي در گذشته مديركل راه و ترابري فارس و لارستان بوده و 7 سال است كه در يكي از شركت هاي زير مجموعه وزارت راه در تهران مشغول به فعاليت بوده است.
وي اسكندر سعيدي كيا را نيز جانشين حلوايي در سازمان توسعه راهها كرده است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه وي برادر وزير مسكن و شهرسازي است كه پيش از اين مديركل آزاده راه هاي وزارت راه و ترابري بوده است.
رحمتي در روزهاي آينده هم تغييراتي در سطح مديران وزارت راه انجام خواهد داد. بدين ترتيب كه بهبهاني- معاون سابق ترافيك و حمل و نقل شهرداري- جانشين سميعي در معاونت اقتصادي وزارت راه و ترابري مي شود. وي علي رغم برخي مخالفت هاي در مجموعه وزارت راه، رضايي نياركي سرپرست فعلي سازمان هواپيمايي كشوري را به همراه چندين گزينه از جمله جهانگيران( استاد دانشگاه صنعتي شريف) براي رياست اين سازمان به هيات دولت پيشنهاد داده است.
آخرين تغيير احتمالي وزير راه و ترابري نيز مديرعامل راه آهن ايران خواهد بود.
ابقاي مديران در سازمان مديريت
فرهاد رهبر نيز پس از دريافت حكم رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي رييس جمهوري تنها دو، سه تغيير مهم انجام داد و از آن جمله اين كه طيب نيا گزينه اصلي تصدي پست رييس كل بانك مركزي را به سمت معاون اقتصادي خود منصوب كرد. وي اكثريت مديران اين سازمان را ابقا كرد و در برخي پست ها نيز تنها به تغيير سمت هاي برخي مديران اقدام ورزيد.
تحليل گران معتقدند كه فرهاد رهبر برخلاف ساير دستگاه هاي اجرايي، با عدم تغيير مديران در فصل بودجه ريزي كار عقلايي انجام داده است.
وي عسگري آزاد معاون توسعه و نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي را به عنوان معاون اجتماعي اين سازمان انتخاب كرد. پيش از اين عبدالحميد معافيان در اين سمت فعاليت داشته است.
رهبر، دارياني را نيز سرپرست معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني سازمان مديريت منصوب كرده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين دژپسند معاون سابق وزير بازرگاني را به عنوان معاون توليدي سازمان مديريت انتخاب كرد.
گفته مي شود فرهاد رهبر با توجه به فصل بودجه ريزي دست به اقدامات گسترده در سازمان مديريت و برنامه ريزي نزده است و احتمالا تغييرات گسترده در اين سازمان از آغاز سال آينده شروع خواهد شد.
همچنين گفته مي شود كه رهبر در دستورالعملي خواستاربازنشستگي برخي مديران اين سازمان كه در آستانه بازنشستگي قرار دارند، شده است.
به هرحال ، هم اكنون تنها حدود چهارماه از آغاز دولت سپري شده و بايد در سال آينده در همين زمان عملكرد مديران منصوب شده در دولت جديد را ارزيابي كرد.
نظر شما