بر اساس اين سند، وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و نهادهاي كارگري وكارفرمايي درقالب سه جانبه گرايي (مشاركت دولت، نهادهاي كارگري وكارفرمايي) در راستاي تحقق بخشيدن به تكاليف مصرح در ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه و استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي، حداكثر سه ماه پس از اين مصوبه نسبت به تهيه دستورالعمل‌هاي لازم در جهت حمايت موثر وكارآمد ازسالمندان و اقشاركم درآمد و افزايش پوشش بيمه‌اي شاغلين بويژه در مناطق روستايي اقدام نمايد.
همچنين در راستاي افزايش كارايي و بهره وري نيروي كار و كاهش پديده پركاري و چند شغلي در دستگاه‌هاي هاي اجرايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي بندهاي مربوط به ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه، اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف - تهيه دستورالعمل سامان بخشي و ايجاد انطباق بين شغل و مهارت و دستمزد نيروي كار در بخش دولتي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين سند
ب - تهيه مشوق‌هاي لازم و مناسب براي افزايش سهم نيروي انساني متخصص در بخش دولتي
در اين مصوبه ذكر شده است: به منظور كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي بازار كار، شوراي عالي كار موظف است باهمكاري وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هر سال حداقل دستمزد را با توجه به سطح حداقل معيشت، تورم منطقه‌اي و شرايط بازار كار مناطق كشور تعيين نمايد.
بر اساس اين سند، وزارت علوم،تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، در جهت تحقق بند "د" ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه، آموزشهاي علمي و كاربردي (به ويژه براي زنان) را با تجديد نظر در برنامه‌هاي آموزشي جهت انطباق با نيازهاي بازار كار و ايجاد رشته‌هاي جديد توسعه داده و سطح كيفي آموزشهاي ارائه شده را ارتقاء بخشد. شيوه‌ها و معيار‌هاي توسعه كمي و كيفي و انطباق با نيازهاي بازار كار در آئين نامه اجرايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين سند تهيه خواهد شد تعيين مي‌گردد.
به گزارش مهر، همچنين در راستاي تحقق بخشيدن به موارد مطرح شده در ماده (48) قانون برنامه چهارم توسعه، كميته‌اي متشكل از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزراي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، كار و امور اجتماعي، جهادكشاورزي، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، ارشاد و فرهنگ اسلامي، صنايع و معادن و بازرگاني، برنامه‌ريزي، سازماندهي و پيش‌بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات و پيشنهاد تشكيل نهاد يا نهادهاي مناسب براي تشويق و توسعه آموزش كارآفريني در كشور بر عهده خواهد داشت. كميته مذكور موظف است گزارش عملكرد اقدامات سالانه را به شورايعالي اشتغال ارائه نمايد.
در اين سند آمده است: وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري كانونهاي صنفي كارگري و كار فرمايي بسترهاي لازم براي تشكيل و ايفاي نقش نهادها و تشكلهاي واقعي كارگري را فراهم نمايد و هر ساله گزارش عملكرد آن را به شورايعالي اشتغال ارايه دهد.
به گزارش مهر، وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري وزارت‌خانه‌هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نسبت به برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده اقدام نمايد و زمينه فعاليت بيشتر بخش خصوصي را در زمينه كاريابي در خارج از كشور فراهم نمايد. گزارش عملكرد اقدامات انجام شده و موانع و مشكلات موجود براي تحقق اهداف تعيين شده در اين سند، سالانه به شورايعالي اشتغال ارائه خواهد شد.
نظر شما