متن كامل الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت(1)

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر متن كامل اين قانون به شرح زير است:

ماده1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.
         ماده2ـ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
         مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجرا است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         ماده3ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه‌هاي مربوط را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
         ماده4ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود استفاده نمايد.
         ماده5 ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
         ماده6 ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي‌، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و ‌آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر تضمين‌هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380:
         1ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
         2ـ‌ در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
         3ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
         4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي‌نمايد.
         آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         ماده7ـ بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه‌‌گذاري در بخش كشاورزي و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه‌هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هرسال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
         ماده8 ـ دولت مكلف است درخصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ‌ چاههاي كشاورزي خود اقدام مي‌نمايند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون  مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌باشد.
         تبصره ـ بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
         ماده9ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ ملي، اجازه بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
         ماده10ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
         ماده123ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي‌باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
         تبصره1ـ مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
         تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.
         ماده124ـ حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.
         كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.
         بندهاي الحاقي به ماده (10)
         1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
         2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
         ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
         ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         2ـ نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور مي‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
         3ـ به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         4ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته‌لنجي غيرتجاري) ممنوع مي‌باشد.
         5ـ دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.
         تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
         6 ـ كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته‌ امداد امام‌خميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشد.
         ماده13ـ در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار مي‌گيرند، به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:
         1ـ از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد مي‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.
         2ـ سياست‌هاي جبراني و ضد بازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.
         تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
         تبصره2ـ دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي‌گيرند به ترتيب مقرر درصدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.
         ماده14ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌هاي آردكشور و اشتغال بيشتر، به‌اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي‌شود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه‌هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند.
         آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         ماده15ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادرتخصصي طبقه‌بندي مي‌شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌شود.
         ماده16ـ در ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومي» به عبارت « درآمد اختصاصي» اصلاح مي‌گردد.
         ماده17ـ وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام نمايند.
         ماده18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند.
         شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر خواهدبود.
         دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط انجام دهند.
         ماده19ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
         ماده20ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و شركتهاي سهامي مخابرات استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
         1ـ با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه‌اي، مدارس دوره آموزش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌هاي عمومي را به شبكه اطلاع‌رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به‌رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي‌باشند.
         2ـ با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به‌ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و نيز شهركها و مجتمع‌هاي گلخانه‌اي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال اول برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اتصال اين نواحي و شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
         ماده21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از كمك‌هاي مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي و خارجي وجود دارد شرايط لازم را براي حضور و همكاري آنها فراهم نمايد.
         ماده22ـ به منظور تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
         1ـ سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
         2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي موردنياز را به قيمت منطقه‌اي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند.
         3ـ تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل‌ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده (5) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق‌العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
         4ـ عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.
         ماده23ـ در اجراي بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده‌ مي‌شود براي تشكيل موزه‌هاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند.
         ماده24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي پرداخت نمايد.
         نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهدبود.
         ماده25ـ به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و ...) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده‌ مي‌شود در صورت مشاركت بخش گردشگري به ميزان سي و پنج درصد (35%) و افراد ذي‌نفع هر يك به ميزان چهل درصد (40%)، بيست و پنج درصد (25%) هزينه‌ سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
         دولت مكلف است تمهيدات لازم درخصوص گردشگري دانشجويان و دانش‌آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.
         ماده26ـ دولت مكلف است جايگاههاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غيردولتي احداث نمايد.
         وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نفت در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
         وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه‌ريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نمايد.
         آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         تبصره ـ در مناطقي كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأساً اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط، آن را به بخش خصوصي واگذار كند.
         ماده27ـ به منظور جلب سرمايه‌هاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق به‌شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي‌شود براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به‌ پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
         شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركتهاي ياد شده، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.
         در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمه‌اي وارد نكند.
         ماده28ـ وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه‌سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به‌كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‌

ادامه دارد..