بررسي "لايحه جرائم رايانه اي" در مركز پژوهشهاي مجلس به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر، گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين اين مركز در گزارش كارشناسي خود كه به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تهيه كرده، آورده است: اين گزارش با در نظر گرفتن تمامي نقدهايي كه بر لايحه جرائم رايانه اي وارد شده و با همكاري تدوين كنندگان لايحه (كارشناسان قوه قضائيه) و جمعي از اساتيد حقوق و فناوري اطلاعات تهيه گرديده است.

گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشها در ادامه اين گزارش افزوده است: در تدوين گزارش حاضر با سعي بر حفظ ساختار لايحه دولت اصلاحاتي به منظور نگارش مواد لايحه، مدرج نمودن برخي جرائم، متناسب نمودن مجازات هاي پيشنهادي با جرائم، حذف مسئوليت كيفري ارائه دهندگان خدمت، الحاق مواد استناد پذيري ادله الكترونيك و رفع ابهامات برخي مواد صورت گرفته است.

اين گزارش در بخش توجيهي مربوط به اصلاح لايحه جرائم رايانه اي مي افزايد: عنوان جرائم رايانه اي از آن رو براي لايحه در نظر گرفته شده كه اين لايحه درصدد جرم انگاري رفتارهاي سرزنش آميز مرتبط با رايانه، اينترنت و مخابرات مي باشد كه مقررات كيفري فعلي در ارتباط با آن مبهم يا ساكت اند و در اين ميان ضرورتي نداشت قبل از اصلاح جرائم رايانه اي واژه مجازات آورده شود ؛ زيرا هر جرمي قانونا به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به اين دليل جرم است كه با قيد مجازات منع شده است و طبيعتا ذكر مجازات در عنوان لايحه لغو و باطل است.

بر اساس اين گزارش جرائم رايانه اي به جرائمي اطلاق مي شود كه با شرايط و اوصاف و كيفيات متفاوت در فضاي سايبر (كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات) ارتكاب مي يابند و چنان نيست كه رايانه در حد وسيله براي ارتكاب جرائم سنتي تلقي گردد تا با تغيير وسيله جرم، عنوان جرم نيز تغيير يابد.

گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اينكه در فضاي سايبر اصولا جرائم جديد با اقتضاي اين فضا تحقق مي يابند و شرايط و كيفيات تحقق آنها با شرايط و كيفيات جرائم مشبه در قوانين كيفري فعلي متفاوت است، تصيح كرد: از اين رو به ناگزير بايد طبقه بندي جديدي به نام جرائم رايانه اي را در مجموعه قوانين كشور به رسميت شناخت.

گزارش ياد شده در اصلاح مبحث دوم از فصل يكم اين لايحه، عنوان محرمانه «شنود غير مجاز» را جانشين عنوان شنود و دريافت بدون مجوز كرده و مي افزايد: هر كس به طور عمدي و غير مجاز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد يا داده ها را تحصيل نمايد به 91 روز تا يك سال حبس يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا 10 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين اين مركز در اظهار نظر كارشناسي خود پيرامون ماده 4 لايحه مزبور (جرايم عليه امنيت) عنوان مجرمانه جاسوسي رايانه اي را به جاي جرائم عليه امنيت انتخاب كرده و متن اصلاحي را در قالب ماده 3 لايحه پيشنهادي ارائه كرده است.

اين گروه در بررسي هاي خود به دليل برخي كمبودها و ناديده گرفتن مسائل و مواد ضروري در لايحه پيشنهادي دولت، الحاق پيشنهادات خود به اين لايحه را ضروري دانسته و آنها را در قالب الحاق يك فصل يا ماده به برخي فصول لايحه ياد شده، مطرح كرده است كه از آن جمله الحاق فصل استنادپذيري ادله الكترونيك (ماده 40) و الحاق ماده 43 به لايحه دولت در خصوص شرايط اثبات طرح دعوا به استناد داده هاي رايانه اي و مواد 46، 47، 50 و 51 مي باشد.

گروه ارتباطات و فناوري هاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در اين اظهارنظر، لايحه ارائه شده از سوي دولت كه در تاريخ 21/4/84 و در قالب 5 بخش و 42 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است را بازبيني و در قالب 4 بخش و 51 ماده در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار داده است.