علي دانش آشتياني در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اراك افزود: اين طرح ازسوي دولت مورد تاكيد است، اما هنوز در حد حرف و ايده آل است كه در صورت تحقق مي تواند به نفع استانها باشد.
وي گفت: در دولت هاي گذشته نيز اين موضوع مطرح بود اما كمتر به عرصه ظهور رسيد و تقسيم بودجه بخش هاي مختلف استان و شهرستان توسط استاندار و فرمانداران صورت گرفت.
آشتياني در ادامه افزود: در صورت افزايش اختيارات استانداران نحوه نظارت مجلس همچنان بر وزير وپيگيري از طريق وي خواهد بود.
وي افزايش اختيارات استانداران را باعث افزايش مانور آنان در استانها و برطرف شدن برخي مشكلات استاني به دليل نزديكي استاندار به حوزه هاي مختلف عنوان كرد و اظهار داشت: استاندار با اين روش مي تواند بخشي از انتظارات مردم تحت حوزه اش زودتر پاسخ دهد.
نظر شما