۱۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح مصوبات جديد اين شورا در جمع خبرنگاران:

شوراي نگهبان براي اعلام نظر درباره لايحه يك فوريتي تامين يارانه‌ بنزين و گندم از مجلس مهلت خواست

شوراي نگهبان براي اعلام نظر درباره لايحه يك فوريتي تامين يارانه‌ بنزين و گندم از مجلس مهلت خواست

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: اين شورا براي اعلام نظر و رسيدگي كامل به لايحه يك فوريتي اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1384 كل كشور از مجلس در خواست استمهال كرد.

به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست هفتگي خود با خبرنگاران مصوبات جديد اين شورا در جلسات اخير را تشريح كرد.

و ي اعلام كرد: لايحه يك فوريتي اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور  به منظور تامين رايانه مورد نياز براي واردات بنزين و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان مصوب جلسه مورخ29/8/ 84 مجلس شوراي اسلامي به لحاظ عدم فرصت رسيدگي كامل و بررسي همه جوانب بدينوسيله استمهال مي گردد.

كدخدايي همچنين گفت: لايحه تشكيل سازمان هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 9/9/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي اعلام كرد: طرح الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و ياگزارش پرونده هسته اي به شوراي امنيت مصوب جلسه مورخ يكم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/9/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: لايحه ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 2/9/84 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 9/9/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:
1- ايراد بندهاي (1) و (2) شوراي نگهبان نسبت به ماده (1) و تبصره ماده (2) چون هيچگونه تغييري نكرده و عينا تصويب شده است، ايراد شورا در اين دو بند كماكان بقوت خود باقي است.
2- در ماده (3) ممنوعيت صدور احكام قضايي توسط قاضي و عدم اجراي احكام قطعي قضايي در خصوص زمينهايي كه توسط مراجع قضايي حكم به غير موات بودن آن داده شده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

کد خبر 263456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha