قانون جديد بازار سرمايه زودتر از زمان موعد اجرايي مي شود

طهماسب مظاهري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: قانون جديد بازار سرمايه هم اكنون ابلاغ و اقدامات براي تدوين آيين نامه اجرايي، اساسنامه و سازماندهي آن آغاز شده است.

وي افزود: در قانون جديد بازار سرمايه پيش بيني شده كه 4 ماهه آيين نامه هاي مربوطه تهيه و اجرايي شود ولي به نظر مي رسد كه اين قانون زودتر از زمان پيش بيني شده اجرايي شود.

مظاهري، افت شاخص هاي بورس در روزهاي اخير را نياز به تحليل و بررسي دانست.

معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: تاكنون تدوين ساز و كارهاي "خريد سهام با اختيار فروش" نهايي نشده است.

به گزارش مهر، منظور از اين ابزار اين است كه اشخاص حقوقي معتبر مي توانند سهام را بفروشند و همراه با اين فروش، "اختيار فروشي" نيز به خريدار بدهند.

يعني خريدار مي تواند در تاريخي در آينده سهام را به فروشنده باز پس فروشد و قيمت معيني را دريافت كند. بدين ترتيب خريدار "سهام با اختيار فروش" نوعي تضمين دارد كه در آينده ، اصل پول و سود معيني قابل دريافت است. از اين رو شايد اشاره به اوراق مشاركت از طرف وزير محترم از اين رو بوده باشد.

البته خريدار"سهام با اختيار فروش" اختيار دارد و متعهد نيست كه درآينده سهام را حتما بفروشد. بديهي است اگر قيمت در تاريخ آتي بالاتر از قيمت تعيين شده در اختيار فروش باشد خريدار "سهام با اختيار فروش" از اختيار خود استفاده نمي كند. اما اگر قيمت پايين تر باشد از اختيار خود استفاده مي كند.

به عنوان نمونه فرض كنيد فردي سهام الف را با "اختيار فروش" به قيمت دو هزار ريال امروز مي فروشد و به خريدار اختيار مي دهد كه در سال آينده به قيمت دو هزار و 150 ريال، آن را به وي بفروشد، حال اگر در سال آتي نرخ سهام مثلا دو هزار و 400 ريال شد، خريدار "سهام با اختيار فروش" از اختيار خود استفاده نمي كند، اما اگر قيمت  دو هزار و 100 ريال بود، از اختيار خود استفاده كرده و سهام را به نرخ دو هزار و 150 ريال به فروشنده بازپس مي فروشد.

مظاهري در ادامه از برگزاري جلسات متعدد وزارت امور اقتصادي و دارايي با سرمايه گذاران داخلي و خارجي خبر داد و گفت: آينده جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران اميدواركننده است.