به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، حميدرضا موحدي در جمع خبرنگاران گفت : از مجموع 702 پرونده رسيدگي شده مفاسد اقتصادي حكم 70 پرونده قطعي شده به نحوي كه مراحل رسيدگي بدوي و تجديد نظر خواهي انجام شده و حكم اجرا شده و يا در حال اجرا است كه از نظر قانوني انتشار جزئيات اين پرونده ها از طريق رسانه ها هيچ گونه ممنوعيت قانوني ندارد.
وي افزود : 22 مورد از آمار كل پرونده هاي رسيدگي شده اقتصادي مربوط به احكام صادر شده بدوي است كه در حال حاضر در دادگاههاي تجديد نظر در حال رسيدگي است كه اين دسته از پرونده ها جزء احكام غير قطعي محسوب مي شود . همچنين 210 مورد از اين پروندها منتهي به حكم تبرئه شده و 390 پرونده از صلاحيت مجموعه رسيدگي به مفاسد اقتصادي خارج بوده و يا در تعاريف مفاسد اقتصادي نبوده و به مراجع ذي اصلاح ارجاع شده است.
موحدي با تاكيد بر اينكه هرگز در رسيدگي به اين پرونده ها مردم و اصحاب رسانه ها را نامحرم ندانسته ايم ، گفت : بر اساس آنچه كه قانون اجازه داده سعي كرده ايم اين پرونده ها به درستي منتشر شود.
وي تصريح كرد : حتي براي يك بار در دادگاههاي علني پرونده هاي مفاسد اقتصادي از حضور خبرنگاران جلوگيري نشده ، بنابراين دادگاههاي مفاسد اقتصادي بر روي تمامي اصحاب خبر باز است و مشكلي در خصوص اطلاع رساني وجود ندارد و تا جايي كه قانون گذار اجازه داده دادگاههاي پرونده هاي مفاسد اقتصادي علني برگزار مي شود.
سرپرست مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري كه نحوه اطلاع رساني پرونده ها را مشخص كرده اشاره كرد و گفت : بر اساس اين قانون مكالمات دادگاه علني است اما هرگز در مورد اعلاني بودن پرونده ها در اين قانون تاكيد نشده است و از نظر قانوني وظيفه نداريم زمان برگزاري دادگاهها را اعلام كنيم.
وي اعمال منافي عفت ، امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي و علني بودن محاكمه مخل امنيت را از مواردي عنوان كرد كه قانون گذار علني برگزار شدن آن را تاكيد نكرده است.
موحدي بيشترين پرونده هاي رسيدگي شده در مجتمع مفاسد اقتصادي را گزارشات سازمان بازرسي عنوان كرد و گفت : 40درصد پرونده هايي كه در مجتمع مفاسد اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته گزارشات سازمان بازرسي بوده و بخش عمده اي از گزارشات نيز مربوط به اطلاعات مردمي بوده است.
وي به قطعي شدن حكم يك وزير در پرونده هاي قطعي شده اشاره كرد اما از بيان اسم و جزئيات اين پرونده خودداري كرد و گفت : انتشار اسامي و جزئيات پرونده ها از ناحيه اصحاب خبر مشكلي ندارد اما الزامي براي اعلام آن از نظر ما به عنوان يك مقام قضايي وجود ندارد.
سرپرست مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي به بازنگري در قانون اشاره كرد و گفت : لايحه اي در خصوص بازنگري قانون و رفع محدوديت اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي مقامات قضايي در قوه قضاييه تهيه شده كه به زودي به مجلس شوراي اسلمي ارائه خواهد شد.
موحدي در پاسخ به سئوالي درباره جلوگيري از ورود خبرنگاران به دادگاه گفت : براي ورود به دادگاه نياز به اجازه از خارج از مجموعه مجتمع مفاسد اقتصادي نيست و تصميم گيري در خصوص بر عهده بنده است اما حضور در دادسراها به جهت اينكه تحقيقات دادسراها سري و محرمانه است غير قانوني است.
وي ميزان بازگشت اموال بيت المال را يك تريليون و 38 ميليارد و 819 ميليون تومان اعلام كرد و گفت : از مجموع پروندهايي كه حكم آنان قطعي شده يك تريليون و 38 ميليارد و 819 ميليون تومان به بيت المال بازگشت داده شده است.
خبرنگاري در مورد روند رسيدگي به پرونده بانك رفاه سئوال كرد و سرپرست مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي گفت : مرحله تحقيقاتي اين پرونده در حال پايان يافتن است و بزودي كيفر خواست پرونده به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
وي همچنين در مورد پرونده فرودگاه پيام گفت : حسابرسي اين پرونده پايان يافته و قرار مجرميت اين هفته به مجتمع مفاسد اقتصادي تحويل داده خواهد شد.
موحدي همچنين 60 عامل را در زمينه بروز مفاسد اقتصادي موثر دانست و گفت : عدم اجراي قوانين و مقررات به خصوص در حوزه هاي مالي و معاملاتي ، نارسايي و عدم كفايت سيست هاي برنامه ريزي ، عدم كنترل اعطاي تسهيلات در موسسات مالي اقتصادي و ضعف نظام نظاتري از جمله عوامل بروز مفاسد اقصادي در كشور هستند.
وي قوانين صندوق هاي بازنشستگي را شفاف ندانست و گفت : قوانين مربوط به صندوق هاي بازنشستگي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و از نظر حقوقي روشن شود.
نظر شما