ابراهيم رزاقي در گفت و گوبا خبر نگار اقتصادي خبر گزاري مهر عامل اصلي افزايش نرخ تورم در كشور را كسري بودجه دولت وعدم دريافت ماليات از موديان بزرگ مالياتي عنوان كرد وگفت :كسري بودجه دولت كه منجر به برداشت از حساب ذخيره ارزي وتبديل آن به ريال خواهد شد تا حد زيادي باعث افزايش پايه هاي پولي بانك مركزي و منجر به افزايش حجم پول ودر نهايت رشد نقدينگي در كشور مي شود.
وي در ادامه به استفاده بيش از اندازه دولت از حساب ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت :استفاده بيش از اندازه دولت از حساب ذخيره ارزي نشان دهنده بي انضباطي مالي دولت است ،اگر دولت يك سياست منسجمي را در پيش بگيرد موجودي حساب ذخيره ارزي جهت كارهاي عمراني هدايت مي شود.
وي كاهش نرخ بهره با نكها را با توجه به نرخ تورمي كه هم اكنون در جامعه وجود دارد بي تاثير عنوان كرد وگفت :با توجه به نرخ تورم كه هم اكنون بين 15 تا 16 در صد مي باشد مردم ترجيح مي دهند سرمايه هايشان را صرف خريد طلا وسكه كنند،بايد نرخ بهره را همرا ه با نرخ تورم به صورت همزمان كاهش دهيم.
وي در ادامه ساختار اقتصادي كشور را تورمي عنوان كرد وگفت:به دليل افزايش هزينه هاي جاري در كشور ونبود گرايش به امر توليد تورم در كشور همچنان بالا مي رود.
وي نرخ تورم را تا سال آينده 18 در صد پيش بيني كرد وگفت :يكي از عوامل مهم در افزايش نرخ تور م در كشور باز مي گردد به عدم توانايي دولت به دريافت ماليات.
وي ادامه داد : اگر وضعيت شاخصهاي بورس بهتر نشود ودولت مشكلات را به جاي اينكه از طريق ماليات حل كند ،از صندوق ذخير ه ارزي استفاده كند،نرخ تورم هچنان افزايش خواهد يافت.
وي در پايان متذكر شد : جهت كاهش نرخ تورم دولت بايد يك تصميم جدي در خصوص در يافت ماليات از موديان بزرگ مالياتي بگيرد.
نظر شما