به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين طرح دولت مكلف شده است در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه، تمهيد قانوني لازم جهت تعيين متولي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد.
در اين طرح سهم سرانه روستانشينان از بودجه هاي توسعه اي كشور مشخص گرديده و قرارشد كه دولت در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و مناطق زير مجموعه، نهاد برنامه ريزي منطقه اي و نظارتي لازم را در اين زمينه به وجود آورد.
شوراي نگهبان همچنين طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به مدت دو سال را تاييد كرد.
طرح صلاح رديف 6 بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 84 كل كشور نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
نظر شما