حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي خبر گزاري مهر گفت: پيش نويس اوليه اساسنامه، آيين نامه اجرايي و سازماندهي بازار سرمايه و شركت هاي بورسي ظرف دو هفته آينده تهيه خواهد شد.
وي ضمن اعلام مطلب فوق به تفاوت هاي قانون فعلي و جديد اشاره كرد و با اشاره به تدوين پيش نويس آيين نامه اجرايي اين قانون گفت:در قانون جديد مقام ناظر،كسي كه به بازار سرمايه نظارت مي كند، با مقام اجرايي وعملياتي وتصدي گري جدا شده است.
مستخدمين حسيني افزود :در عرض 40 سال اين دو مقام يكسان بود وتمامي عمليات اجرايي توسط يك هيات مديره صورت مي گرفت.
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار اذعان داشت: اين جدايي به اين صورت است كه تمامي فعاليت هايي كه در زمينه تصدي گري وامور اجرايي است به مردم واگذار خواهد شد .
وي ادامه داد : براساس فعاليت هاي عملياتي و اجرايي بورس هاي كالاي كشاورزي وفلزات منحل خواهد شد و به صورت شركت هاي سهامي عام درخواهد آمد.
معاون حقوقي و پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي به نقش دولت در اين زمينه اشاره كرد وگفت: نقش دولت در اين بورس ها فقط تصويب اساسنامه اين شركتها است.
وي افزود : فعاليت هايي كه نظارت بر بازار را به عهده دارد از جمله نظارت بر بورس كالاي كشاورزي و فلزات از بورس گرفته خواهد شد و به سازمان جديدي به نام سازمان بورس اوراق بهادار واگذار خواهد شد.
حسيني با بيان اينكه سازمان بورس اوراق بهادارجديد دو وظيفه كليدي خواهد داشت افزود: اولين وظيفه سازمان نظارت بر حوزه ها مي باشد ودومين وظيفه نظارت بر بازار اوليه است.
وي ادامه داد: منظور از بازار اوليه جايي است كه پذيره نويسي سهام براي اولين بار صورت مي گيرد بدين منظور كه شركت ها مردم را مورد خطاب قرار مي دهند واز آنها طلب وجه مي كنند.
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار، بازار اوليه را تحت پوشش سازمان بورس اوراق بهادار عنوان كرد وگفت:در بازار اوليه حقوق مردم مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه به بحث شفاف سازي در بازار بورس اشاره كرد وگفت :در قانون جديد سازمان بورس در خصوص شفاف سازي و اطلاع رساني تاكيد ويژه اي شده است.
حسيني ادامه داد: در قانون جديد براي سهامداران، شركت هاي كارگزاري و سازمان بورس اوراق بهادار وظايف مشخصي در نظر گرفته شده است، به طوري كه در شرايطي از هر سه آنها حمايت و در صورت خطايشان نيز مجازات هايي براي آنها پيش بيني شده است.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس اين قانون، اسامي دارندگان اطلاعات نهاني قيد شده است كه اگر آنان تخلفي كنند مجازات خواهند شد.
وي افزود: مديران شركت هاي دولتي هم اگر اطلاعاتي مربوط به شركت خود را از مردم پنهان كنند، مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است.
حسيني اذعان كرد: در صورتي كه مديران شركت هاي دولتي حاضر در بورس ، سه بار كار تخلفي انجام دهند، نام آنها در ليست سياه قرار خواهد گرفت و ديگر نمي توانند به عنوان مديران شركت هاي بورس فعاليت كنند.
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار اظهار داشت: آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر تا اسفند ماه بايد براي ابلاغ به تصويب هيات وزيران برسد.
وي در خصوص نحوه انتخاب مقام ناظر در بورس گفت: اين افراد علاوه بر اين كه بايد از بخش خصوصي انتخاب شوند، بايد داراي تجربه خوب در بازار سرمايه و تمام وقت باشند و تمام داراييهاي خود را نيز به مراجع قضايي اعلام كنند.
نظر شما