پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۹:۰۱

به سازمان مديريت و وزارت اقتصاد؛

رييس جمهوري قانون استفاده از منابع خارجي را براي اجرا ابلاغ كرد

رييس جمهوري قانون استفاده از منابع خارجي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رييس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب لايحه استفاده از منابع خارجي طي نامه اي به رييس جمهوري بر اجراي سريع اين لايحه در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است.

برهمين اساس، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري نيز اين لايحه را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.

در ابلاغيه رييس جمهوري به اين دو دستگاه اجرايي آمده است: قانون استفاده از منابع مالي خارجي كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 ماده واحده و تبصره آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 173143/384 مورخ 13/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌ شود.

به گزارش مهر، در همين حال رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي اعلام كرده است: براساس ماده واحده قانون استفاده از منابع خارجي، به دولت اجازه داده مي ‌شود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حكم بند (ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 و احكام قوانين بودجه‌هاي سالانه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده كند.

براساس همين ماده واحده، سقف مانده تسهيلات استفاده نشده سال 1383 و هر سال برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در بند (ب) جدول شماره (7) به سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (7) برنامه اضافه مي‌گردد.

حداد عادل در اين نامه تاكيد كرده است: حكم موضوع بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور ملغي‌الاثر مي‌شود.

به گزارش مهر، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 ماده واحده و تبصره آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

کد خبر 267897