به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، محمد عفيف مسئول اطلاع رساني حزب الله گفت : "موضع ما تغيير نيافته است و همچنان به تعليق مشاركت خود در دولت تا زماني كه علل آن برطرف نشود، ادامه خواهيم داد."
وي افزود: " مشاركت حزب الله در دولت به اين علت صورت گرفت كه اين جنبش در قبال سرزمين و ملت به اصل مشاركت كامل و تفكيك ناپذير متقاعد شد."
عفيف گفت : ""وقتي احساس كنيم كه اين اصل و قاعده به علت برخي محاسبات اشتباه از بين رفته است، هرگز قبول نخواهيم كرد كه ميهمانان افتخاري باشيم كه هيچ وظيفه جز سرپوش گذاشتن بر عملكرد سياسي دولت و تامين تداوم فعاليت آن به زيان نقش و مسئوليت ملي ما باشد.
عفيف افزود: "حزب الله به نخست وزير علاوه بر شروط ديگر، اعلام كرده است كه شرط پايان دادن به تعليق مشاركت در دولت منوط به اين است كه دولت موضعي نشان دهد كه بيانگر آن باشد كه قطعنامه 1559 اجرا شده است ."
به گفته عفيف، حزب الله و امل در حال حاضر منتظر پاسخ هستند.
وي افزود: اگر بررسي اين موضوع در جلسه پشت درهاي بسته ميان دبيركل حزب الله و نخست وزير بدون حضور رسانه ها درست است، آيا افشاي مسائل مطرح شده در اين نشست به رسانه ها و سياستمداران در چنين مسئله حساسي كه بايد با حرص و جديت خاصي با آن تعامل كرد، جزو اصول گفتگو و مذاكره و بررسي مسئولانه است.؟
وزيران وابسته به حزب الله و "امل" در پي تصميم گرفته شده در نشست فوق العاده دولت لبنان در پي ترور جبران التويني نماينده پارلمان كه طي آن خواستار تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به متهمان ترور رفيق حريري شده بود، مشاركت خود را در دولت به حال تعليق در آوردند.
مشاركت حزب الله در دولت كنوني كه از 24 وزير تشكيل شده است، اولين بار در تاريخ اين جنبش صورت مي گيرد، محمد فنيش وزير انرژي و طراد حماده وزير كار به جنبش حزب الله وابستگي دارند.
محمد رعد رئيس فراكسيون وفاداري به مقاومت(الوفاء للمقاومه) درمراسمي كه حزب الله در جنوب لبنان برگزار كرد، گفته بود : "پايان تعليق مشاركت وزيران شيعه در دولت مرهون بازگشت به معادله وفاق ملي است كه هر دولتي را از اينكه تصميمات مربوط به مسائل بزرگ ملي را از طريق راي گيري و منطق اكثريت در مقابل اقليت اتخاذ كند، منع مي كند."
شوراي امنيت در نشست اخير خود، قطعنامه اي را در تمديد فعاليت تيم تحقيق سازمان ملل به مدت شش ماه تصويب كرد.
قطعنامه 1644 شوراي امنيت كه فرانسه به كمك انگليس و آمريكا آن را براعضاي شوراي امنيت تحميل كردند، تصريح مي كند كه بنا به درخواست ديگر دولت لبنان يعني تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه كساني كه به ترور حريري متهم شده اند، شوراي امنيت عنان دبيركل سازمان ملل را مامور كمك به لبنان در زمينه تعيين ماهيت و زمينه كمكهاي بين المللي لازم به دولت بيروت دراين خصوص كرده است.
اين قطعنامه كه پنجشنبه شب گذشته به تصويب رسيد، علنا تاكيد مي كند كه " سوريه بايد به شكل كامل و غير مشروط با تيم تحقيق همكاري كند وپاسخهاي فوري و بدون هرگونه ابهام به موضوعاتي كه تيم اعلام كرده است، سوريه هنوز پاسخ نداده است، ارائه كند."
نظر شما