به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، جيمز رابرتسون قاضي ويژه آمريكا و يكي از 11 عضودادگاه بررسي اطلاعات سري خارجي طي نامه اي به جان رابرتز رئيس دادگاه عالي آمريكا استعفاي خود را بدون هيچ گونه توضيحي تسليم كرد.
بر پايه اين گزارش دو تن از مقامات آگاه گفتند كه رابرتسون شخصا از برنامه استراق سمع بوش اظهار نگراني كرده است .
استعفاي رابرتسون در حالي به اطلاع همگان رسيد كه دو تن از جمهوري خواهان سنا از كنگره خواستند تا تحقيقاتي را در زمينه استراق سمع و گوش دادن به مكالمات تلفني مردم و همچنين ايميل هاي(email) آنها انجام دهند.
آنها همچنين توضيحاتي را درباره قانوني بودن اين عمليات و ميزان اطلاع كاخ سفيد از آن خواستار شدند.
رئيس جمهوري آمريكا در نطق راديويي چند روز پيش خود استراق سمع را مهمترين ابزار در مبارزه باتروريسم دانست و گفت: سناتورهاي آمريكايي بايد شرايطي را فراهم كنند كه رئيس جمهور قدرت بيشتري در مبارزه بر ضد تروريسم داشته باشد.
اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا از گزارشهاي اخير اظهار شگفتي كرده اند، مواردي همچون وجود زندانهاي اخير آمريكا در خارج از كشور، بازداشت افراد بيگناه خارجي در مركز بازداشت سيا و افشاي هفته گذشته مبني براينكه ارتش آمريكا در عمليات جاسوسي داخلي مشاركت داشته است از اين نمونه ها هستند.
برنامه استراق سمع آخرين سري از سياستهاي دولت بوش به بهانه مبارزه عليه تروريسم است كه انتقاد بسياري از مدافعان حقوق بشر ، آزاديهاي مدني و افكار عمومي اين كشور را به دنبال داشته است .
علاوه بر بوش، ديك چني معاون وي نيز از شنود مكالمات تلفني شهروندان آمريكايي حمايت كرده است.
از سوي ديگر، سناتورهاي جمهوريخواه ايالتهاي نبراسكا و مين همراه با سناتورهاي دموكرات ايالتهاي ميشيگان، كاليفرنيا و اورگان در نامه اي خواستار تحقيقات مشترك كميته هاي قضايي و اطلاعاتي مجلس سناي آمريكا در خصوص مشروعيت اجازه استراق سمع از مكالمات و مكاتبات الكترونيكي شهروندان آمريكايي شدند.
نظر شما