به گزارش خبرنگار مهر اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فرزات تهران در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوي آقاي محمد صادق مقدم، مدير عامل شركت تعاوني آهن آلات واحد مركز اعلام كرد: عليرغم ادعاي ايشان، تاكنون جرايم مربوط به ديركرد تحويل كالا، براساس آيين نامه هاي قانوني بورس محاسبه و از طريق كارگزاران به تعاوني مذكور پرداخت شده است و در نهايت شكواييه طرح شده طي صورتجلسات مدون مختومه شده است . البته در اوايل فعاليت بورس به دليل فقدان تجربه در كشور كمبود برخي آيين نامه ها وجود داشت كه اين موضوع با مصوبات هيات مديره و اعمال آن از طريق مجامع شركتهاي توليدي برطرف مي شد ولي خوشبختانه از ابتداي امسال كليه آيين نامه هاي مورد نياز تكميل شده و هيچ گونه نقصي وجود نارد.
در ادامه اين توضيحات درباره وضعيت كارگزاران بورس آمده است: اگر چه تعاوني آهن آلات واحد مركز همانند بسياري از تشكل هاي مشابه در ايجاد بورس فلزات تهران همكاري داشته است ولي در فرآيند انتخاب 11 كارگزاران موسس بورس توسط كميته منتخب شوراي محترم بورس، اتحاديه صنف آهن فروشان تهران، با رعايت كليه مراحل قانوني از يك كرسي كارگزاران در بورس برخوردار گرديد.
درباره ادعاي دولتي بودن كارگزاران بورس فلزات تهران نيز بايد يادآور شد كه از مجموع 11 كارگزار منتخب شوراي بورس براي فعاليت در بورس فلزات تهران، تعداد شش كارگزاري از بورس اوراق بهادار انتخاب شدند كه همگي آنها خصوصي هستند ، چهار كارگزاري نيز وابسته به بخش هاي عمومي مانند صندوق بازنشستگان فولاد، سازمان تامين اجتماعي و ... مي باشد و يك كارگزاري نيز از اتحاديه صنف آهن فروشان تهران است.
در خصوص ادعاي ايجاد انحصار در بازار توسط برخي از كارگزاران نيز لازم به ذكر است كه ارايه سفارش خريد يا فروش به كارگزاران، براي كليه فعالان بازار آزاد است و هيچگونه محدوديتي نداشته و كارگزاران نيز طبق آيين نامه هاي بورس، تحت نظارت هاي قانوني نسبت به انجام سفارشات و معامله در بورس اقدام مي كنند.
در مورد ادعاي به تعطيلي كشاندن تعاوني ها با تشكيل بورس فلزات نيز بايد گفت: در طي دوره فعاليت بورس از كل معالات انجام شده ، بيش از 11 درصد توسط تشكل هاي تعاوني توزيعي، توليدي و مصرفي صورت گرفته است، ضمن آنكه بخش زيادي از اعضاي تعاوني ها ترجيح داده اند در قالب تجار و به طور مستقل از بورس فزات خريد نمايند و حضور اين تشكل ها در بورس روز به روز افزايش مي يابد.
بنابراين علي رغم ادعاهاي مطرح شده، بورس فلزات نه تنها در جهت تضعيف و يا تعطيلي تعاوني ها نبوده و نخواهد بود بلكه هميشه مشوق و حامي آنها بوده و معتقد است كه اين سازمان سبب رشد و اعتلاي نقش واقعي تعاوني ها در اقتصادي كشور گرديده است.
در عين حال ذكر اين نكته ضروري است كه از بين دو تعاوني فعال در بازار آهن تهران، شركت تعاوني آهن آلات تهران حضور فعالي در بورس فلزات داشته و توانسته حدود چهار برابر تعاوني آهن آلات واحد مركز در اين بورس خريد نمايد لذا تعاوني واحد مركز بايد سعي كند همانند بسياري از تشكل هاي مشابه خود را با شرايط جديد اقتصادي كشور تطبيق دهد.
در مورد جايگاه تعاوني ها و تقويت آنها در اقتصاد كشور نيز لازم به ذكر است كه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي ، عمومي ، تعاوني و خصوصي ، نبايد هيچگونه تبعيضي بين آنها قائل شد، به همين دليل امتيازاتي را كه سازمان بورس فلزات تهران براي تقويت تعاوني ها و حمايت از آنها در آيين نامه پيشنهادي براي اتاق پاياپاي بورس لحاظ كرده بود، توسط شوراي محترم بورس به استناد ماده فوق الذكر قانون برنامه سوم توسعه ، رد شد و مورد قبول واقع نگرديد.
براساس اين اطلاعيه در جلسه اي كه در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برگزار شد خوشبختانه مطلب بسيار خوبي مطرح گرديد و با توجه به ضيق وقت ، جمع بندي موضوعات مطروحه به جلسه آينده موكول شد.
به گزارش مهر هرچند در اصل وجود و فعاليت بورس فلزات كمتر شك و شبه اي مطرح شده اما به هر حال تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد كه براي بهبود عملكرد بورس فلزات لازم است مسولان امر تحولي جدي را در امر داد و ستد كالا در اين بازار آغاز كنند.
در اين بين استفاده از ابزارهاي نوين موجود در ديگر بورس هاي كالايي مي تواند كارساز باشد.در ضمن توجه به انتقادات لازمه پشبرد اهداف اوليه تشكيل بورس و به روز كردن آن است.
نظر شما