به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، روند رسيدگي طولاني ، عدم كيفيت رسيدگي به پرونده ها و سرگرداني و بلاتكليفي مردم در دادگاهها و دادسراها ، سالهاي زيادي ست به وضوح در جامعه قابل مشاهده بوده و اين روند در حال حاضر با احياء مجدد دادسراها در كشور تا حدودي كند شده است.
در حقيقت ، قبل از احياء دادسراها در استانهاي كشور سير طولاني رسيدگي به پرونده ها و بي توجهي در صدور آراء جزء نارضايتي عمده مردم به شمار مي آمد و اين مشكلات هم اكنون تا حدودي برطرف شده است.
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 71 پيش بيني شده طي مدت 5 سال دادسراها در كشور منحل و دادگاههاي عمومي و انقلاب جايگزين آنها شود كه بر اين اساس دادسراها منحل و دادگاههاي عمومي در كشور ايجاد شد.
با وجود اينكه طبق قانون مي بايست دادگاههاي عمومي و انقلاب طي مدت 5 سال ايجاد شود اما اين امر در مدت يكسال اجرايي شد و در واقع اين دادگاهها به مدت 10 سال به فعاليت خود در كشور ادامه دادند اما در نهايت با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصميم بر آن شد تا دادسراها مجدد احياء شود.
به گزارش مهر ، امروزه با احياء مجدد دادسراها در كشور روند رسيدگي به پرونده تسريع و از طرف ديگر نظارت و كيفيت رسيدگي به پرونده ها تا حد بسياري افزايش يافته و اين امر به طور حتم جزء اقدامات و برنامه هاي موفقيت آميز دستگاه قضايي طي چند سال گذشته محسوب مي شود.
با تاكيدات رييس قوه قضاييه در حال حاضر دادسراها در سراسر كشور احياء شده و در مجموع حدود 450 دادسراي نظامي و عمومي و انقلاب در سراسر كشور فعال هستند.
به گزارش خبرنگار مهر ، به رغم اينكه تمامي مشكلات با بودجه و اعتبار قابل حل نيست اما بايد گفت در حال حاضر قوه قضاييه براي اجراي بسياري از طرح ها و برنامه هاي خود كه به نوعي در كاهش حجم پرونده ها در محاكم تاثير گذار است با كمبود اعتبار مواجه است و با بودجه موجود توان اجرايي كردن برنامه هاي خود را ندارد.
در واقع بايد گفت : افزايش شوراهاي حل اختلاف نيز به طور حتم مي تواند نتيجه مثبتي همچون احياء دادسراها در كشور داشته باشد كه حركت در اين سمت نياز به بودجه كافي دارد و بدون همياري دولت اجراي اين برنامه ها از سوي قوه قضاييه غير ممكن خواهد بود.
نظر شما