بالاترين مقام اجرايي دولت بايد حق استراق سمع از شهروندان خود را داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، ساموئل آليتو قانونگذاروزارت دادگستري ريگان گفت كه دادستان كل آمريكا بايد آزاد باشد تا براي حمايت كشور در برابر تهديدهايي مثل تروريسم بدون ترس از آزادي هاي شخصي به جاسوسي بپردارد.

 بر پايه اين گزارش اظهارات وي تفكر وي را در عصر امنيت ملي در برابر حقوق شخصي نشان مي دهند و اين مسئله اي است كه به تحقيق قابل ملاحظه اي نياز دارد.

اظهارات آليتو با انتقاد شديد دموكراتها مواجه شد كه مي گفتند اين مسئله سوالاتي را در مورد تعهد وي به حمايت از آزادي هاي مدني از طريق قدرت اجرايي مطرح مي كند.

به گفته دموكراتها اين امنيت مطلق كه آليتو آنرا پيشنهاد داده است، از دادستان كل حتي وقتي كه اقدامات آنها حقوق و قوانين مدني را نقض مي كند ، حمايت به عمل مي آورد.

ادوارد كندي سناتور دموكرات آمريكا گفت:" در زماني كه ملت ما با افشاگريهاي دولت در مورد استراق سمع مكالمات تلفني شهروندان و اي. ميلهاي آنها مواجه است ، ما با كانديدايي مواجه مي شويم كه مي گويد مقامات آمريكايي كه دستور استراق سمع را به طور غير قانوني صادر مي كنند بايد از جوابگويي قانوني مصون باشند."

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است .

بوش گفت:" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."