به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مقدار اطلاعاتي كه در زمينه ارتباطات اينترنتي و تلفني از سوي آژانس امنيت ملي بدون تاييد قضايي جمع آوري شده است، بسيار بيش از آن است كه كاخ سفيد وانمود مي كند.
به گفته منابع رسمي كنوني و سابق دولت آمريكا، اطلاعات مذكور با استفاده از سيستم هاي ارتباط از راه دور آمريكا جمع آوري شده است. اين منابع تاكيد كردند آژانس بين المللي انرژي اتمي اين فعاليت را با همكاري برخي شركت هاي داخل و خارج آمريكا انجام داده است.
يكي از مديران تكنولوژي ارتباط از راه دور در گفتگو با نيويورك تايمز اعلام كرد: برخي از شركت ها ركورد كاملي از استراق سمع هاي دولت جرج بوش را جمع آوري كرده اند و اين حجم بسيار بيش از آن است كه در رسانه ها از آن سخن گفته شده است.
وي خاطرنشان كرد: ما حتي مي توانيم زمان و ديگر جزئيات استراق سمع هاي انجام شده را نيز اعلام كنيم.
نيويورك تايمز نوشت : به گفته اين كارشناس، ظاهرا ارتباطات از افغانستان و به افغانستان بيش از ديگر ارتباط ها مورد توجه دولت بوش بوده است.
يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرده بود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است .
بوش گفت:" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."
كانديداي پيشنهادي دادگاه عالي آمريكا در دفاع از اين اقدام غير قانوني بوش اعلام كرده است كه بالاترين مقام اجرايي دولت داراي اين حق است كه به هنگام انجام اقدامي به نام امنيت ملي از سوي دادگاه حمايت شود، حتي اگر اين اقدامات شامل استراق سمع غير قانوني از شهروندان آمريكايي باشد.
نظر شما